قوات الاحتلال تقتحم مؤسسات حقوقية بمدينة رام الله

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مؤسسات حقوقية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال دهمت مؤسسات الضمير والحق وبيسان، في مدينة رام الله وخربت محتوياتها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صنفت العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ'منظمات إرهابية'، وفقاً لقانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم الصادر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين آنذاك، إن 'الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له توزيع شهادات على المؤسسات الحقوقية، ولن نسمح له بتدمير ما نُؤمن به من عدالة ومساءلة'.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية المدافعة عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني”.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، “إن القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها”.

وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على المؤسسات تغير وتطور خلال العامين الماضيين، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن ارهابية دولة الاحتلال، باعتقالها مجموعة من موظفي “لجان العمل الصحي” بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان “العمل الزراعي” بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: “عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

اقرأ المزيد: إدانات محلية وأممية لتصنيف الاحتلال مؤسسات حقوقية على أنها إرهابية