من بينها محطة كهرباء في جنين ...طالع أبرز قرارات الحكومة في رام الله

الحكومة الفلسطينية تُقر حزمة قرارات استراتيجية تشمل الطاقة، الإغاثة، ودعم صمود المواطنين

رام الله – عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، حيث ناقش المجلس عدة ملفات سياسية وميدانية واقتصادية، واستعرض نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء إلى المملكة المتحدة، والتي توّجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي.

وأكد مصطفى خلال الجلسة التزام بريطانيا بحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب دعم مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.

أبرز قرارات الجلسة:

إدانة جرائم الاحتلال في غزة

أدان المجلس التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك سياسة التجويع وحصار المعابر، واعتبر منع إدخال المساعدات جريمة حرب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المجاعة وحرب الإبادة.

الترحيب بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

دعم قرار استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وخارطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس، بما يشمل ترتيب البيت الفلسطيني والدعوة لمؤتمر دولي للسلام.

الإجراءات الاقتصادية لتعزيز صمود المحافظات الشمالية

بحث توصيات وزير الاقتصاد لدعم المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، لا سيما شمال الضفة الغربية، على أن تُعلن حزمة التدخلات خلال الأيام القادمة.

توجيه المؤسسات الحكومية لتعزيز التدخلات الميدانية

شملت التدخلات قطاعات الزراعة، التجارة، الإيواء المؤقت، والبنية التحتية، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين.

اعتماد مشروع محطة توليد كهرباء في جنين

وافق المجلس على الاتفاقية الأولية لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 265 ميغاواط، بالشراكة بين شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة النقل الفلسطينية.

إقرار الخطة الوطنية للطاقة المتجددة 2025–2030

تهدف الخطة إلى توليد 30% من احتياجات الكهرباء من مصادر متجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ضمن مبادرة 'أمن الطاقة' الحكومية.

إقرار أجندة التشريعات الحكومية لعام 2025

صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، في اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 15 نيسان 2025.

قرارات صحية وقضائية وتنظيمية إضافية

شملت:

المصادقة على زيادة كميات دواء التهاب الكبد الفيروسي.

الموافقة المبدئية على مشروع قانون الوساطة لتقليل أعباء المحاكم.

إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية – خضوري.