من الحصار إلى الاحتيال.. الوجه الآخر للأزمة المصرفية في غزة

تعيش الدكتورة 'م.ع'، وهي أكاديمية فلسطينية معروفة، حالة من القلق والخوف بعد أن وقعت ضحية لعملية احتيال إلكتروني متطورة، سُحب خلالها أكثر من 28 ألف دولار من حسابها البنكي، في حين تكشف قصتها عن معاناة مضاعفة يعيشها آلاف المواطنين مع استمرار تداعيات الحرب على غزة وإغلاق البنوك لأشهر طويلة، ما دفعهم للاعتماد على خدمات رقمية هشة وغير مُؤمّنة بشكل كافٍ.

وبحسب رواية الضحية، بدأت الأزمة عندما واجهت عطلًا تقنيًا في تطبيق البنك الإلكتروني، وهو الوسيلة الوحيدة التي اضطرت للاعتماد عليها بعد إغلاق الفروع البنكية طوال فترة الحرب. وبحثًا عن حل، اتصلت برقم هاتف اعتقدت أنه تابع لخدمة عملاء البنك، لتبدأ رحلة احتيال محكمة نفذتها عصابة متخصصة استغلت ظروف الحرب وانعدام البدائل لتصيد ضحاياها.

بصوت يغلّفه الألم، تروي الدكتورة: 'بعد أشهر من إغلاق البنوك، أصبحت التطبيقات المصرفية شريان الحياة الوحيد. عندما واجهت المشكلة، لم يكن هناك فرع أراجعه. استغل المحتالون هذه الحاجة الملحّة، وأمضوا ساعات في إقناعي بأنهم يساعدونني، بينما كانوا في الحقيقة يخترقون حسابي ويسرقون مدّخرات عمري.'

وعقب اكتشاف الجريمة، أبلغت الضحية إدارة البنك، إلا أنّ الإجراءات واجهت صعوبات كبيرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي يعمل فيها الجهاز المصرفي في غزة، فيما تمكن البنك من تجميد بعض الحسابات التي حُوّلت إليها الأموال.

ولم تتوقف المأساة عند سرقة المال فحسب، بل تبعتها سلسلة تهديدات مباشرة، حيث تقول الضحية: 'بعد العملية بدأت أتلقى اتصالات ورسائل تهديد من المحتالين أنفسهم، مستغلين أنني امرأة عاملة ومعروفة، في محاولة لبث الرعب ومنعي من الملاحقة القانونية.'

من جانبه، قال المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر إن 'الحرب وإغلاق البنوك لفترات طويلة خلقتا بيئة مثالية لازدهار الجرائم الإلكترونية، حيث اضطر المواطنون لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية دون تدريب كافٍ أو حماية تقنية ملائمة، ما فتح الباب أمام عصابات الاحتيال لاستغلال هذا الفراغ'.

وأوضح أبو قمر: 'غالبًا ما يبدأ الاحتيال باتصال أو رسالة تبدو رسمية، مستغلة أحداثًا واقعية مثل توزيع المساعدات المالية، ثم يجمع المحتالون المعلومات تدريجيًا حتى يسيطروا على الحساب بالكامل.'

ونوّه إلى أن 'خطورة الأمر تتضاعف عندما يمتلك المحتالون معلومات شخصية دقيقة عن الضحية، ما قد يشير إلى تسريب بيانات من داخل بعض المؤسسات، لا سيما في ظل التراجع الذي أصاب منظومة الأمن الإداري خلال الحرب'.

وأضاف أن غزة تشهد في الفترة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في عمليات النصب عبر المحافظ الإلكترونية، في ظل ضعف الوعي المالي الرقمي لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وختم أبو قمر بتحذير واضح قائلاً: 'لا تشارك أي رمز تحقق، ولا تتجاوب مع أي اتصال لم تطلبه بنفسك، وتحقق دائمًا من مصدر الجهة المتصلة عبر القنوات الرسمية فقط. كما نحتاج إلى تحقيقات جادة في احتمالات تسريب البيانات، وإلى إطلاق حملات توعية شاملة لحماية المجتمع من هذا النمط المتنامي من الجرائم.'