"مجلس الإفتاء" يرفض تهجير أهالي قطاع غزة

أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، رفضه مخططات تهجير أهالي قطاع غزة الذي تعرض لإبادة استمرت على مدار نحو عام ونصف منذ 7 أكتوبر 2023.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس، هذه المخططات تطهيراً عرقياً مرفوضاً وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وهي تقويض حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجروا منها عام 1948.

وطالب، بتعزيز صمود شعبنا في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية كافة، وأن تتم إعادة الإعمار في القطاع ليعيش أهله في أرضهم التي هي جزء من الدولة الفلسطينية بسلام.

وناشد مجلس الإفتاء، قادة العرب والمسلمين والعالم الحر العمل على الوقوف في وجه مخططات التهجير ورفضها، ورفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة، وحيثما وُجد، وطالبهم باتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية بعامة، وأهلنا في غزة بخاصة، مناشداً زعماء القمة العربية بذل أقصى الطاقات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان، ما يستدعي العمل على وقف ممارسة الإرهاب الرسمي الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

ودعا المجلس، إلى رص الصفوف والوحدة بين المواطنين، من أجل مواجهة عدوان الاحتلال على شعبنا، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين.

من جانب آخر، بين المجلس أن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعاني ويلات حرب الإبادة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال والمستعمرين المستمرة التي طالت الأرواح والممتلكات، والمقدسات، والأراضي والأشجار.

وناشد المجلس، المواطنين أن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك، في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بالتدنيس والعدوان.

وندد، بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، وخاصة على جنين وطولكرم وطوباس، الذي يترافق مع نصب جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية عند مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم وسياسات سلطات الاحتلال التي لن تجلب السلام والأمن لأحد.

وهنأ المجلس، المعتقلين الذين أُفرج عنهم من سجون الاحتلال التي يعانون فيها سوء المعاملة، والإهمال الطبي، وعزل عدد منهم في زنازين انفرادية، وحرمان عائلاتهم من زيارتهم وتقليصها، وارتكاب جرائم بحقهم يعاقب عليها القانون الدولي، ما يستدعي تفعيل قضيتهم على الأصعدة كافة.

اقرأ/ي أيضاً: وزير خارجية إسبانيا يحدد 12 مارس لإعلان رفض خطة ترامب لتهجير سكان غزة