قاضية أميركية ترفض دعوى تتهم الأونروا بتمويل حركة حماس

رفضت قاضية أميركية دعوى قضائية رفعها عشرات الإسرائيليين ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وزعموا فيها أن الوكالة حولت أكثر من مليار دولار ساعدت حركة حماس على شن عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أناليسا توريس في مانهاتن إن أونروا تتمتع 'بحصانة مطلقة' من الدعاوى القضائية لأنها وكالة تابعة للأمم المتحدة، التي تتمتع بحصانة من مثل هذه الدعاوى القضائية.

ورفضت توريس أيضا في قرارها الذي أُعلن يوم الأربعاء الماضي، حجة مفادها أن أونروا مجرد 'وكالة متخصصة' لا تتمتع بالحصانة.

واستشهدت توريس بمحامين تابعين للأمم المتحدة قالوا إن الوكالات الفرعية مثل أونروا التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ليست 'مستقلة تماما' لأن الكيانات الأم يمكنها تغيير هياكلها أو إغلاقها.

وقال جافرييل ميروان، محامي المدعين، يوم أمس الجمعة، إن موكليه يعتزمون الطعن في الحكم. وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة من بين المدعى عليهم أيضا.

ولم يرد محاموهم بعد على طلبات للتعليق. وشملت قائمة المدعين أكثر من 100 إسرائيلي كانوا في مستوطنات غلاف غزة.

ووجه المدعون اتهامات للوكالة الأممية بمساعدة حماس على مدى أكثر من عشرة أعوام على بناء 'بنية تحتية للإرهاب'، بما في ذلك تحويل مبلغ مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن.

وأوقف عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة تمويل أونروا بعد مزاعم الاحتلال بأن موظفين في الوكالة ضالعون في عملية 'طوفان الأقصى'، وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه يتعين رفض الدعوى القضائية لأن أونروا تستحق الحصانة.

وفي 24 إبريل/نيسان، غيرت إدارة ترامب الموقف، وقالت إن على المدعى عليهم 'الرد على هذه الادعاءات في المحاكم الأميركية'.

وتوفر أونروا، التي تأسست عام 1949، التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان. وتتلقى تمويلها بالكامل تقريبا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.