تونس: السجن ستة أشهر في الصحافي محمد بوغلاب بتهمة التشهير

بالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، زياد دبار، فإنّ 'هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين، وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة'.

أصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن مع النفاذ لمدّة ستّة أشهر بحقّ الصحافي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه.

وقال منير بوغلاب وهو محام وشقيق الصحافي، إنّ المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت بسجن شقيقه ستّة أشهر نافذة، بحسب ما أوردت وكالة 'فرانس برس' للأنباء.

وكانت فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 آذار/ مارس إثر شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ'الإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية'، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.

ويومها طرح الصحافي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.

واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال 'الفساد وهدر المال العام'.

ويعاني الصحافي من مرض السكري ومشاكل في القلب، وقد تغيّب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنّه مثُل الأربعاء أمام القاضي.

وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إنّ 'محمد بوغلاب يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار'.

بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق محمد عبو إنّ 'النائب العام طبّق تعليمات سياسية'.

وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، زياد دبار، فإنّ 'هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين، وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة'.

ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيّد.

وبحسب نقابة الصحافيين، تتم حاليا محاكمة حوالى عشرين صحافيا على خلفية عملهم.

وكثيرا ما يدين الصحافيون التونسيون السياسة 'القمعية' للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.

وحذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيّد بالسلطة في 25 تموز/ يوليو 2021.