بعد سنوات من سياسة الهجرة المنفتحة: الحكومة الكنديّة تشدّد القيود على العمالة الموقّتة

هذا البرنامج الّذي رمى لسدّ النقص في اليد العاملة أحرز نجاحًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، لكنّه تعرّض لانتقادات؛ لأنّه سمح بحصول انتهاكات لحقوق العمّال، لا سيما وأنّ هؤلاء مرتبطون بأرباب العمل...

أعلنت الحكومة الكنديّة أنّها ستخفّض بعشرات الآلاف عدد العمّال الأجانب المؤقّتين المسموح لهم بالعمل في البلاد، في قرار يأتي بعد سنوات من اعتماد كندا سياسة هجرة اعتبرت منفتحة للغاية.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحافيّين 'سنقلّل استخدام برنامج جلب العمّال الأجانب المؤقّتين ذوي الأجور المنخفضة'.

وأضاف 'نحن نتطلّع أيضًا إلى تعديلات تطال شقّ الوظائف ذات الأجور المرتفعة'.

ويسمح هذا البرنامج لغير الكنديّين بالقدوم والعمل في البلاد على أساس قصير الأجل، لفترات تتراوح من بضعة أشهر إلى بضع سنوات.

وهذا البرنامج الّذي رمى لسدّ النقص في اليد العاملة أحرز نجاحًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، لكنّه تعرّض لانتقادات؛ لأنّه سمح بحصول انتهاكات لحقوق العمّال، لا سيما وأنّ هؤلاء مرتبطون بأرباب العمل.

وتعتزم الحكومة تعديل البرنامج بحيث تعيد حظر إصدار تصاريح عمل مؤقّتة للعمّال الأجانب للوظائف المنخفضة الأجر في المدن الّتي يبلغ فيها معدّل البطالة 6% أو أكثر.

من جهته، قال وزير العمل الكنديّ راندي بواسونولت إنّه 'في الوقت الراهن، نعلم أنّ عددًا أكبر من الكنديّين المؤهّلين يمكنهم أن يشغلوا الوظائف الشاغرة'.

وأوضح أنّ 'التغييرات الّتي نجريها اليوم ستعطي الأولويّة للعمّال الكنديّين'.

وفقًا للسلطات، فإنّ سوق العمل أصبح أكثر تنافسيّة ممّا كان عليه في السنوات الأخيرة. وشهدت كندا مؤخّرًا أقوى نموّ سكّاني لها منذ أكثر من نصف قرن، وذلك بفضل الهجرة.

ويبلغ عدد سكّان البلاد اليوم أكثر من 41 مليون نسمة، لكنّ معدّل البطالة ارتفع بدوره إلى 6.4% خلال العام الماضي. وأدّى ازدياد عدد السكّان إلى تفاقم أزمة الإسكان وتراجع الخدمات العامّة.