استخبارات غربية: إيران تعيد بناء برنامجها الصاروخي بمساعدة صينية

واشنطن- معا- كشفت أجهزة استخبارات غربية أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها الصاروخي الباليستي بمساعدة من الصين، في تحدٍّ مباشر للعقوبات الأممية التي أُعيد فرضها الشهر الماضي بموجب آلية 'العودة التلقائية'.

وبحسب تقرير نشرته شبكة 'سي إن إن' الأميركية، نقلًا عن مصادر استخباراتية أوروبية، فإن ميناء بندر عباس الإيراني استقبل شحنات كبيرة من مادة 'بيركلورات الصوديوم' القادمة من الصين- وهي مادة أساسية تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ متوسطة المدى.

ووفق المعلومات، بدأت الشحنات بالوصول في 29 أيلول الماضي، وبلغت كميتها نحو 2000 طن، في صفقة أبرمتها طهران مع موردين صينيين عقب نزاعها المسلّح مع إسرائيل في حزيران الماضي، في إطار مساعٍ لتعويض النقص في مخزونها الصاروخي الذي تضرّر خلال الحرب.

وذكرت التقارير أنّ ما بين 10 و12 شحنة من المادة وصلت إلى إيران بعد إعادة فرض العقوبات، في مؤشر على تسارع وتيرة إعادة التسلّح الإيراني رغم القيود الأممية.

وكشفت المصادر أنّ عمليات النقل تتم عبر شبكات معقّدة من شركات واجهة بعضها خاضع للعقوبات الأميركية، إلى جانب أسطول ناقلات مظلم يستخدمه الطرفان لإخفاء منشأ النفط أو المواد الحساسة المتجهة إلى إيران.

وأشارت المصادر إلى أنّ الصين تُعدّ الحليف الاقتصادي الأبرز لطهران، إذ تواصل شراء معظم صادراتها النفطية، وترى أن تجارة المواد غير المحظورة صراحة تقع ضمن نطاق حقها السيادي في إدارة صادراتها، رغم تأثيرها غير المباشر في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران في نهاية أيلول، نتيجة انتهاكها بنود الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والتي تمنع طهران من أي نشاط مرتبط بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وتُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع تزويدها بمواد أو معدات يمكن أن تسهم في تطوير تلك الأنظمة.

لكن الصين وروسيا رفضتا إعادة فرض العقوبات، معتبرتين أنّها تُعيق المسار الدبلوماسي الهادف إلى معالجة الملف النووي الإيراني.

ورغم أنّ مادة بيركلورات الصوديوم ليست مذكورة بالاسم ضمن المواد المحظور تصديرها إلى إيران، إلا أنّها تُستخدم في تصنيع بيركلورات الأمونيوم، وهو مؤكسد محظور دوليًا يدخل في صناعة الصواريخ الباليستية.

ويرى خبراء أنّ غياب النص الصريح في قرارات الأمم المتحدة يمنح بكين هامشًا قانونيًا يسمح لها بالاستمرار في تصدير المادة دون اعتبار ذلك خرقًا مباشرًا للعقوبات.