إندونيسيا تُفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة

مباشر- أعلن بنك إندونيسيا عن خفض مفاجئ آخر لأسعار الفائدة، وقال إنه يسعى لإيجاد مساحة لمزيد من التخفيضات، متحديا ضعف الروبية الأخير لدعم الاقتصاد في أعقاب الاحتجاجات العنيفة بشأن تسريح العمال.

خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75% يوم الأربعاء، كما توقع اثنان فقط من أصل 38 اقتصاديًا استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج نيوز. وقد خفّض صانعو السياسات الآن أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 150 نقطة أساس خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ارتفعت الأسهم الإندونيسية وانخفضت عائدات السندات، حيث وصف المحافظ بيري وارجيو السياسة النقدية لبنك إندونيسيا بأنها 'داعمة للنمو بشكل كامل، مع الحفاظ على الاستقرار'. وارتفعت قيمة الروبية قليلاً مقابل الدولار، لكنها لا تزال أسوأ العملات الآسيوية أداءً خلال الشهر الماضي.

وقال المحافظ 'في المستقبل، سيواصل بنك إندونيسيا مراقبة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم من خلال الاستفادة من مساحة خفض أسعار الفائدة مع مراعاة استقرار الروبية'، مضيفًا أن البنك المركزي سيكون 'حكيمًا ومدروسًا' في سياسته النقدية.

وقال لافانيا فينكاتيسواران الخبير الاقتصادي في مؤسسة Oversea-Chinese Banking Corp : 'إن خفض أسعار الفائدة يؤكد تركيز بنك إندونيسيا على تعزيز النمو، ومن المرجح أن يكمل السياسات الحكومية الموجهة نحو نفس الهدف'.

يُظهر القرار كيف تفوق النمو الاقتصادي على استقرار العملة باعتباره محور التركيز الرئيسي للبنك المركزي. وقد وضع الرئيس برابوو سوبيانتو ، الذي أقال وزير ماليته السابق في وقت سابق من هذا الشهر، نصب عينيه تحقيق نمو بنسبة 8% بحلول عام 2029، وهو مستوى لم نشهده منذ منتصف التسعينيات.

من المقرر أن يضخّ وزير المالية الجديد بوربايا يودي ساديوا ، الذي تولّى منصبه في 8 سبتمبر/أيلول، نحو 12 مليار دولار في الاقتصاد لتحفيز الإقراض. وفي الأيام الأخيرة من ولاية سلفه، سري مولياني إندراواتي، وافق البنك المركزي أيضًا على برنامج مُجدّد لتقاسم الأعباء لتحمل بعض تكاليف ديون برامج الإسكان والتعاونيات التي أطلقها برابوو.

ومع ذلك، فإن الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، بما في ذلك التغييرات المحتملة التي تجعل من الأسهل على الحكومة إزالة كبار المسؤولين في بنك إندونيسيا، أدت إلى زعزعة معنويات المستثمرين وتكثيف الضغوط على الروبية والأصول المحلية في الأسابيع الأخيرة.

في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، رحّب وارجيو بجهود وزارة المالية، قائلاً إنها ستُكمّل مبادرات بنك إندونيسيا، وستُعزز النشاط الاقتصادي وفرص الإقراض. وأضاف: 'مع تضافر جهود الحكومة وبنك إندونيسيا في السياسات، من المتوقع أن يتحسن النمو في النصف الثاني من العام'.

اقرأ المزيد: إندونيسيا تستهدف استياء المتظاهرين من الوظائف وخطة الرعاية الاجتماعية

صرحت ترينه نجوين ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون آسيا الناشئة في ناتيكسيس، قائلةً: 'لدى الرئيس برابوو طموحات كبيرة لزيادة الإنفاق وتحفيز النمو'، مشيرةً إلى أن الحكومة ستحتاج إلى مساعدة في تمويل مشاريعها ذات الأولوية. وأضافت: 'يواجه بنك إندونيسيا ضغوطًا لتحمل الأعباء والمساعدة في تكاليف التمويل. نتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة'.

يُكافح أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ضعف الاستهلاك ونمو القروض والاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى تسريح عمال حتى قبل بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي قد تُلحق الضرر بالصناعة المحلية. ولا يزال لدى البنك المركزي مجالٌ للاستمرار في سياسة التيسير الكمي، وقد صرّح وارجيو بأن التضخم سيبقى منخفضًا هذا العام والعام المقبل، ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 1.5% و3.5%.

تحسن نمو القروض إلى 7.56% في أغسطس مقارنةً بالعام السابق، مقارنةً بـ 7.03% في يوليو، لكنه لا يزال أقل من المستهدف لهذا العام، وهو نمو يتراوح بين 8% و11%. وأوضح وارجيو أن انخفاض أسعار الفائدة لدى المُقرضين لا يزال بطيئًا، ومن المتوقع أن يتسارع.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا