الاحتلال يواصل سرقة أموال الأسرى... كيف يجب مواجهة هذه السياسة؟

فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: الأسبوع الماضي، قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مصادرة مبلغ 10 مليون شاقل من أموال الضرائب الفلسطيني، بحجة أنها تدفع لصالح الأسرى.

قرارات القرصنة الجديدة تأتي تزامناً مع قرار آخر بمصادرة أموال أسرى ومحررين من مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل عام 1948.

رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اعتبر أن القرارات الإسرائيلية لسرقة الأموال الفلسطينية تأتي في سياق عدواني شامل يطال الأرض والإنسان والمياه.

وأكد فارس في لقاء مع 'شبكة قدس'، أن السبيل الاستراتيجي الأهم في مواجهة السياسة العدوانية للاحتلال التي تطال الأسرى والأموال الفلسطيني هو في 'المقاومة'.

وقال: لو كان هناك سبيل آخر لتحدثنا عنه مثل التوجه إلى محكمة أو هيئة دولية، ولكن في الواقع هذه الهيئات لا تقدم شيئاً، ويجب مواجهة الاحتلال.

وشدد على أن الخطاب المطلوب هو جمع القضايا مع بعضها، وعدم تجزئتها، في سبيل مواجهة السياسة الإسرائيلية التي تطال كل الحياة الفلسطينية.

ويرى فارس أن الاحتلال يسعى للإضرار بكل المجتمع الفلسطيني وليس الأسرى فقط، وقال: الاحتلال يحاول من خلال هذه السياسة أن يدفع المجتمع الفلسطيني لطلب وقف دفع رواتب الأسرى لكن هذا لن يحصل لأن قضية الأسرى مركزية ومصيرية في وجدان شعبنا.

واعتبر فارس أن المؤسسات الدولية لا تواجه 'إسرائيل' وتطلب منها وقف هذه السياسة العدوانية، بل تريد من الفلسطينيين أن يخرجوا بوسائل التفافية كي يتجنبوا سياسة القرصنة الإسرائيلية، وقال: قضية الأسرى مركزية في الصراع ولا يجوز التعامل معها بحلول ترقيعية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن سياسة قرصنة أموال الأسرى 'قديمة جديدة'.

وقال لـــ'شبكة قدس' إن الاحتلال يسعى لمحاصرة الأسرى مالياً واجتماعياً والضغط عليهم في حياتهم.

وأضاف: مواجهة هذه السياسة تحتاج إلى إجراءات سياسية على كل المستويات، وقد تحدث الرئيس عن هذه القضية في خطابه أمام الأمم المتحدة، ونجري اتصالات دائماً مع المؤسسات الدولية لوقفها.