المحكمة تقبل جزئيا استئناف عدالة على الشروط المقيِّدة للقادة السياسيين إثر الوقفة ضد الحرب على غزة

قبلت المحكمة، اليوم، الموقف المبدئي بأن الوقفة الاحتجاجية المذكورة لم تكن في حاجة إلى أي تصريح من الشرطة، وأضافت أنه في حال أرادت الشرطة منع المظاهرة بحجة الإخلال بالأمن العامّ، فإنّ عليها أن تثبت هذا التخوّف.

أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، قرارها بخصوص الاستئناف الذي قدمه 'عدالة' باسم خمسة من القادة السياسيين وأعضاء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ضد الشروط المقيدة التي فرضت عليهم.

وقامت المحكمة بتقصير مدة الإبعاد عن الناصرة من 14 يومًا إلى 5-7 أيام، كما أوضحت أنّ الاعتقال المنزلي الذي فرض على جزء منهم (والذي انتهى يوم أمس) لم يستند إلى أي أساس قانوني.

وجاء الاستئناف الذي قدمته المحامية ميسانة موراني عن مركز عدالة على ضوء قيام الشرطة، يوم الخميس الماضي، باحتجاز رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وهو في طريقه إلى الوقفة الاحتجاجية في منطقة العين بالناصرة. كما قامت بفض الوقفة، حتى قبل أن تبدأ، واحتجزت خمسة من أعضاء المتابعة، وهم: رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، وحنين زعبي، ود. إمطانس شحادة، ومحمود مواسي، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور. وبعد الاحتجاز قامت الشرطة بإطلاق سراح محمد بركة بدون شروط، بينما أطلقت سراح باقي المحتجزين بشروط مختلفة؛ منها الإبعاد عن الناصرة لمدة 14 يومًا واعتقال منزلي لإثنين منهم.

وقبلت المحكمة، اليوم، الموقف المبدئي بأن الوقفة الاحتجاجية المذكورة لم تكن في حاجة إلى أي تصريح من الشرطة، وأضافت أنه في حال أرادت الشرطة منع المظاهرة بحجة الإخلال بالأمن العامّ، فإنّ عليها أن تثبت هذا التخوّف بدرجة عالية من اليقين وبناءً على معلومات عينية.

ومع ذلك، قررت المحكمة أنه من لحظة إعلان الشرطة فض الوقفة الاحتجاجية، من الممكن اعتبار عدم مغادرة المتظاهرين المكان مسًّا بالأمن العام، حتى لو لم تكن لدى المتظاهرين أية نية بذلك. وقررت المحكمة بأن هذه الحالة لا تستدعي إبعاد المتظاهرين عن الناصرة لمدة 14 يومًا، حيث إن هذا الابعاد يشكل مسًّا بحقوقهم الدستورية، وعليه قصّرت مدة الإبعاد إلى 5-7 أيام.

أما بالنسبة لاعتبارات الشرطة حول إمكانية اعتبار الوقفة الاحتجاجية مسًّا بالأمن العام، فمن الجدير بالذكر أنّه خلال جلسة المحكمة التي أقيمت، أول من أمس الأحد، عرضت الشرطة المبررات التي اعتمدت عليها لاعتبار هذه الوقفة مُخِلّة بالأمن العام. ومن بين الادعاءات التحريضية والعنصرية التي ذكرتها الشرطة: '... الذي يدعي باسم حرية التعبير لا يدعي من وجهة نظر الديمقراطية إنما الفوضى. وتكفي الإشارة لما كان في (شومر حوموت). استعمال خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان ممكن أن يؤدي إلى التحريض وتدمير الديموقراطية. في العادة، تُدافع الديموقراطية عن نفسها من أعداء خارجيين، وعليها أيضًا أن تدافع عن نفسها من الأعداء الداخليين الذي يحاولون المساس بها. يقع هذا الواجب على عاتق السلطات والقضاة الذين يجب أن يقوموا بحماية القيم الأساسية. فلنعترف بالحقيقة، وصول هذه العناصر إلى ساحة العين في الناصرة لم يكن لإدانة الأعمال التي حصلت في غلاف غزّة، ولا قتل النساء والأطفال، ولكن فقط للتحريض والتسبب في العنف'.

وعقب مركز عدالة على القرار قائلًا إنه 'مرة أخرى، وعلى الرغم من أن المظاهرة كانت قانونية ولا تحتاج إلى تصريح من الشرطة، قامت الشرطة بفضها دون صلاحية، معللةً ذلك بادعاءاتٍ عنصرية تنطلق من فرضية أن أية مظاهرة في المجتمع العربي إنما هي بالضرورة مظاهرة تحريضية، وأن المتظاهرين ما هم إلا جمهور مُحرَّض'.

ودعا مركز عدالة 'جميع الفئات في المجتمع العربي التي ترغب في ممارسة حقها الدستوري بالتظاهر بالتوجه للحصول على استشارة قانونية، حيث أننا على أتم الاستعداد للتوجه إلى المحكمة في الحالات المناسبة، والتي تقوم فيها الشرطة بمنع التظاهرة بدون صلاحية'.