الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس ترحبان بقرار الأمم المتحدة

متابعات – مصدر الإخبارية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية ساحقة، قرارا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، ويدين استخدام التجويع كسلاح ويدعو إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على وصول المساعدات، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشكرت الرئاسة، الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد رفض العالم للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وقتله وتجويعه، وبما ينسجم مع موقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي أكد أن الأولوية هي وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأكدت الرئاسة، أهمية ما جاء في نص القرار حول الدعوة لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت على أن القرار يؤكد مجددا وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويدعم جهود القيادة الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لنيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت، أن تصويت 149 دولة لصالح القرار، يحمل رسالة للاحتلال بأن شعوب العالم وحكوماتها ضاقت ذرعا من جرائمه وانتهاكاته وممارساته الدموية، مطالبة الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذه.

وجددت التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الأغلبية الساحقة يؤكد للدول التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبتهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا.

وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، رحّبت 'حماس' بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم 'الدفاع عن النفس' التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.

وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن 'الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه'.

ورأت 'حماس' أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في 'فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية'.

وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ'الواقع الاستعماري والإجرامي' للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.

ودعت 'حماس' في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.

في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه 'مهزلة' و'فرية دم'، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام 'شرعنة الإرهاب'، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.