الحكومة الإيرلندية تسحب استثماراتها من بنوك وشركات إسرائيلية

'الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري يدفع حاليا مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية'.

قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الإيرلندية، أمس الجمعة، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي من الشركات الإسرائيلية التي 'لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك؛ بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.

وجاء القرار بعد ضغوط من حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حاليا مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، يوم الجمعة، إن سحب الاستثمارات ليس كافيا.

وأوضح برادي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشين فين: 'لقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية'.

يشار في السياق إلى أنه 'لدى إيرلندا تقليديا مشاعر قوية مؤيدة ومحبة للفلسطينيين ومعادية للاحتلال الإسرائيلي، حيث شبه العديد من الجمهوريين الإيرلنديين معركتهم مع المملكة المتحدة بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل'.

كما ويُذكر أن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال. بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير، خفّضت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتمانيّ، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكلة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على غزة.