أهم تدخلات وزارة الخارجية خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى مهامها

رام الله – مصدر الإخبارية

 أصدر مركز الاتصال الحكومي، تقريرًا يسلّط الضوء على أهم تدخلات وزارة الخارجية والمغتربين وجهودها خلال العام الأول من تولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، وأهمية حراكها الدبلوماسي والوطني والإنساني في تعزيز الحضور الفلسطيني دوليًا، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

الحراك الدبلوماسي والحشد الدولي

عقدت الوزارة أكثر من 220 اجتماعًا دبلوماسيًا محليًا ودوليًا، إضافة إلى 150 مقابلة إعلامية، ركزت على وقف العدوان ورفض التهجير ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا، كما سعت لتعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، ودعم الرواية الفلسطينية، وحشد الدعم المالي والإغاثي، والتصدي لمحاولات تصفية وكالة الأونروا، وتعزيز أدوات الدبلوماسية الشعبية.

استجابة إنسانية وإغاثية في غزة والضفة

فعّلت الوزارة جهودًا إغاثية محليًا ودوليًا، حيث ساهمت في تأمين مساعدات طبية وإغاثية عاجلة، وسهلت إجلاء الجرحى للعلاج في الخارج، وقدمت دعمًا ماليًا وغذائيًا للنازحين والطلاب المتضررين، كما عززت التعاون مع شركاء دوليين في مجالات الصحة، الزراعة والتنمية، بهدف الإسهام في إعادة إعمار غزة.

الخدمات القنصلية والرعاية الاجتماعية

أوضح مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات الخارجية، أنّ الوزارة أنجزت خلال عام أكثر من مليون معاملة قنصلية، وربطت 70 سفارة بالنظام الإلكتروني الجديد، كما طوّرت خدمات الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتابعت قضايا الأيتام المبعدين، وساهمت في إجلاء الجرحى من قطاع غزة.

تقدم قانوني وسياسي على الساحة الدولية

حققت الوزارة إنجازات قانونية ووطنية على المستوى الدولي، أبرزها: اعتماد قرار من الجمعية العامة يدعم طلب عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية، وإدانات للاحتلال من قبل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، واعتماد اليونسكو قرارات للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي في فلسطين.

مشاركة فعالة في المؤتمرات الدولية

شاركت الوزارة في مؤتمرات دولية حول قضايا حقوق الإنسان، المناخ، والتنمية، وعقد العديد من من المشاورات السياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ومختلف الدول، إضافة إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

اتفاقيات دولية ومشاريع تنموية

وقّعت الوزارة 22 اتفاقية تعاون مع دول ومنظمات دولية في مجالات متعددة، منها الاقتصاد، الصحة، الزراعة والتعليم، بما في ذلك مشاريع تنموية بتمويل خارجي، تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز البنية التنموية لفلسطين.

إصلاح مؤسسي وتحول رقمي

أطلقت الوزارة خطة استراتيجية للفترة 2025-2027، بهدف تطوير الأداء الدبلوماسي، تعزيز الشفافية المالية، والتحول الرقمي. كما فعّلت لجنة السفارات باجتماعات شهرية، وأجرت تدويرًا في عدد من البعثات وأحالت بعض السفراء إلى التقاعد، مع العمل على استكمال الأدلة الإجرائية المؤسسية.