40 دولة في الدوحة لتقرير مصير غزة… مؤتمر أميركي لقوة دولية وتركيا خارج الحسابات

وستشارك في المؤتمر الخاص الذي ستعقده القيادة المركزية الأميركية دول أعلنت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى قطاع غزة، إلى جانب دول لا تزال تدرس موقفها .

وسيناقش ممثلو هذه الدول مهام القوة العسكرية الأجنبية، وما إذا كانت ستعمل في مناطق خاضعة لسيطرة حركة حماس بهدف نزع سلاحها، أم في مناطق تخضع لسيطرة إسرائيل.

وأشارت قناة كان العبرية إلى أنه رغم امتلاك إسرائيل حق النقض (الفيتو) على تركيبة القوة، ورغم معارضتها المعلنة لمشاركة قوات من تركيا وقطر، فإنها لن تشارك في المؤتمر بشكل مباشر عبر حضور ممثلها إلى الدوحة، وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تخطط لإشراك ممثل إسرائيلي عبر تقنية 'زوم'، وهو الجنرال يكي دوليف، ممثل إسرائيل في مقر القيادة الأميركية في كريات غات.

وأضافت أن المؤتمر يُعد 'محطة مهمة'، على أن يُعقد مؤتمر إضافي حول الموضوع ذاته بعد نحو شهرين.

صحيفة هآرتس أكدت عدم مشاركة تركيا في  مؤتمر الدوحة، رغم تداول اسمها سابقًا كمرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، فيما قال مصدر غربي إنه يعلم أن تركيا لن تشارك، ورجّح أنها لم تُدعَ أساسا.

ونقلت 'هآرتس' عن مصادرها أن استبعاد تركيا يعود إلى الفيتو الإسرائيلي على مشاركتها في القوة الدولية. وبحسب التقرير، فإن الدوحة وأنقرة تمارسان في هذه الأثناء ضغوطا على واشنطن لدعوة تركيا إلى المؤتمر.

ونشرت 'هآرتس'، قائمة الدول المشاركة في قوة الاستقرار، من بينها مصر، الأردن، أذربيجان، باكستان، الإمارات، وإيطاليا، إلى جانب دول أخرى مثل اليمن، الكويت، كازاخستان، أوزبكستان، بلجيكا، فنلندا، إستونيا، بولندا، هنغاريا، بلغاريا، اليونان، قبرص، جورجيا، نيبال، أستراليا، نيوزيلندا، بروناي، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وحتى كوسوفو غير العضو في الأمم المتحدة.

وكشفت 'هآرتس' أن إيطاليا تُعد حتى الآن الدولة الوحيدة التي التزمت بشكل واضح بالمشاركة في قوة الاستقرار، وأبلغت الولايات المتحدة بعدد الجنود الذين يمكنها تخصيصهم للمهمة. وبحسب التقرير، يُفترض أن يشهد مؤتمر كانون الثاني/يناير التوصل إلى تفاهمات والتزامات أكثر واقعية.

هآرتس أشارت إلى وجود بليت وايت، المسؤول الرفيع في الدائرة السياسية – العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، حاليًا في إسرائيل برفقة مسؤولين أمنيين أميركيينن وسيتوجهون لاحقًا إلى مصر، حيث سيبحثون، من بين أمور أخرى، تشكيل 'مجلس السلام' الذي سيدير غزة، ولجنة التكنوقراطية الفلسطينية المسؤولة عن الإدارة اليومية للقطاع، إضافة إلى ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية.