خاص زروق: المتقاعدون قسرًا سيتوجهون غدًا للمحاكم الفلسطينية

كشف المنسق العام للحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري يعقوب زروق، النقاب عن عزم موظفي السلطة المُحالين للتقاعد العسكري التوجه إلى رفع قضايا قانونية في المحاكم الفلسطينية ضد السلطة غدًا الخميس.

وأوضح زروق لصحيفة 'فلسطين'، أمس، أن قرار التقاعد القسري جائر وغير قانوني، وهو عبارة عن قرارات سياسية ليس لها علاقة بالقانون، مشيرًا إلى أن عددًا من المتقاعدين قسرًا اجتمعوا أول من أمس مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث هذا الأمر.

وبيَّن أنه تم الانتهاء من تجهيز العرائض القانونية الخاصة بتقديم الشكوى، وسيتم تقديمها رسميًّا الخميس.

وقال: 'سنذهب للقضاء الفلسطيني ونحن مسلحين بقرارات قضائية أصدرتها السلطة بإلغاء التقاعد القسري'.

وشدد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها وكل ما ترتب على التقاعد القسري من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية، معربًا عن أمله أن يحقق القضاء الفلسطيني العدالة وإنصافهم.

وأضاف زروق: قضيتنا مطلبية حقوقية وهناك بنود قانونية تؤكد أن القرارات التي تم اتخاذها بحقنا سياسية وليس لها أي صلة قانونية.

وعلى صعيد موازٍ، أعلن زروق، توجه المحالين للتقاعد القسري لتصعيد حراكهم المطلبي شعبيًا في الضفة وغزة، مشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والنقابات للبدء في الفعاليات في الأيام القادمة.

وبحسب قوله، فإنه جرى التوافق 'مبدئيًا' أن تقام الفعاليات المطلبية بالتزامن بين الضفة وغزة، والتي تتمثل بتنظيم الوقفات الاحتجاجية لإنهاء هذا الملف ورفع الظلم الواقع على المتضررين منه.

وأفاد بأن عدد الموظفين العسكريين المحالين للتقاعد القسري في غزة بلغ 17800 موظف، و171 في الضفة، في حين يبلغ عدد الموظفين المدنيين 6500 في غزة.

وعن الوعود السابقة التي أعلنتها السلطة، فقد وصفها زروق بأنها 'وعود انتخابية' كانت مرتبطة بتمرير إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تنفيذ أي وعود صرَّح بها الوزراء والمسؤولون في السلطة في الفترة الماضية.

وتواصل السلطة سياسة الصمت و'إدارة الظهر' في التعامل مع الأزمات التي خلقتها في غزة منذ أكثر من 15 سنة، ضمن مساعيها الرامية لتضييق الخناق على السكان، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات والتحركات الرافضة لهذه السياسات.

ومن هذه القضايا، تقليص نسب رواتب موظفيها في القطاع، وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد القسري، وعدم التوصل لحل ملف تفريغات 2005، وقطع رواتب عدد كبير من الأسرى المحررين، عدا عن تهميش ملف أهالي شهداء عدوان 2014 حتى الآن، واقتطاع حصة غزة الدوائية.