نقابة الأطباء الإسرائيلية تحظر المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى

قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية إن الأطباء محظور عليهم المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى، وذلك خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، التي ناقشت تطبيق هذه العقوبة وتحضير القانون للقراءتين الثانية والثالثة.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وأكد ممثل النقابة أن المشاركة الطبية في تنفيذ الإعدامات تتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للأطباء، مشددا على موقف النقابة من رفض أي دور طبي في هذا السياق.

وحيال ذلك، تم طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من الجلسة بعد أن شدد ممثل النقابة على موقف الأطباء الرافض للمشاركة في تنفيذ الإعدامات، مؤكدا أن أي دور طبي في هذه العمليات يتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية، مما أثار توترا خلال الجلسة وأدى إلى إخراجه من القاعة.

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يأمل تمرير مشروع قانون 'إعدام المخربين' قبل الانتخابات العامة القادمة.

وفي ذات الجلسة، هاجم عضو الكنيست وغلعاد كاريف بن غفير قائلا: 'يا وزير الدغدغة والبقلاوة. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع. أنت وغد'.

وتظهر هذه المشادات حجم التوتر والانقسام السياسي الحاد داخل الكنيست حول مشروع القانون المثير للجدل ومخاطره على الوضع القانوني والإنساني.

ويأتي مشروع القانون كجزء من الاتفاقيات التي أبرمت لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب 'عوتسما يهوديت' الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.

وينص المشروع على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل.

ويتيح هذا القانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، ما يثير جدلا واسعا داخليا ودوليا.

وتأتي مناقشات اللجنة لمشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

وجاء ذلك بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع. وتشير الوثيقة إلى البنود المركزية لمشروع القانون، بما في ذلك فرض الحكم دون صلاحية تقديرية، ومنع الاستئناف، وربط العقوبة بقتل يهود، وتنفيذ الإعدام خلال 90 يوما باستخدام الحقنة السمية.

ويعكس المشروع توجها تصعيديا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ما يثير جدلا واسعا داخليا ودوليا حول قانونية وأخلاقية هذه العقوبات.