خلاف خطير بين نتنياهو ورؤساء"الأجهزة الأمنية"

في الأسابيع الأخيرة، نشأ خلاف وصف بالخطيرة بين كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، على رأسهم وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب على غزة.

فهم يطالبون نتنياهو باتخاذ قرارات حاسمة بشأن خمس قضايا استراتيجية يقولون إنها ضرورية لإنهاء الحرب على غزة والمواجهة مع حزب الله، لكن بحسبهم فإن نتنياهو يمتنع عن اتخاذ القرار، وبالتالي يمنع الجيش الإسرائيلي من التصرف بطريقة من شأنها أن تدفع لتحقيق أهداف الحرب.

وشبهت صحيفة يديعوت احرنوت الخلاف، بالصدع الحاد الذي نشب بين الجنرالات' عشية حرب الأيام الستة. وهذا حدث وقع في الثاني من حزيران (يونيو) 1967، أي قبل ثلاثة أيام من قيام إسرائيل بشن ضربة استباقية على القوات الجوية للدول العربية.

ويطلب الجيش من رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع اتخاذ قرارات واضحة بشأن خمس قضايا:

القضية الأولى: في موضوع المختطفين

يطالب الجيش نتيناهو باتخاذ قرار بشأن وقف الحرب إلى أجل غير معلوم للسماح بصفقة شاملة على عدة مراحل أو في مرحلة واحدة.

الجيش الإسرائيلي، بدعم من الشاباك ابلغ نتنياهو أنه سيكون قادرًا على هزيمة حماس سواء استمرت الحرب ودخل الجيش الإسرائيلي رفح، أو تم تأجيل الحرب لبعض الوقت فهي تتمتع بحرية العمل العملياتية والتفوق الاستخباراتي في قطاع غزة، وبالتالي سيكون من الممكن استكمال قرار حماس في فترة زمنية أطول. ويعتقد الجيش أنه خلال هذه الفترة سيتمكن من توفير الأمن لسكان النقب الغربي للعودة إلى منازلهم.

أما المسألة الاستراتيجية الثانية فتتعلق بما يعرف بـ 'اليوم التالي'. وفي هذا الشأن، يزعم الجيش الإسرائيلي أن تردد نتنياهو، وخاصة عدم التحرك السياسي لتشكيل حكومة مدنية بديلة، يعني عودة حماس وترسيخ وجودها في المناطق التي تم تطهيرها بالفعل وحيث تتواجد القدرات العسكرية وكتائب المنظمات الإرهابية.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه لا فائدة من دخول رفح دون حكومة مدنية بديلة لحماس، لأنه بمجرد خروج الجيش من المنطقة ستعود حماس للسيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر وتجديد أنفاق التهريب.

وحسب الجيش، فإن ثمة بديلين أمام إسرائيل: إما إقامة حكم عسكري يستوجب تجنيد فرقتين عسكريتين تبقيان بشكل دائم في القطاع وتديرانه؛ أو أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تشكيل هيئة سلطوية في القطاع تكون مقربة من حركة فتح، بموافقة صامتة من جانب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبدعم ورعاية قوة عربية تشكلها الإمارات ومصر والأردن، وربما السعودية والبحرين أيضا.

ولفت يديعوت احرنوت إلى أن خطوة كهذه تحتم على نتنياهو وحكومته الاستجابة لمطلب إدارة بايدن بالموافقة المبدئية على حل الدولتين.

المسألة الثالثة هي رفح . ويزعم الجيش الإسرائيلي منذ أشهر أن لديه خطة قابلة للتنفيذ لإجلاء ما يقرب من مليون نازح وجدوا مأوى في المدينة، ومن ثم المناورة داخلها ومحيطها على مراحل من أجل تفكيك كتائب لواء رفح. وقد أكد رئيس الأركان هاليفي عدة مرات الخطط سواء لإجلاء النازحين أو للعملية العسكرية - لكن نتنياهو، تحت ضغط من إدارة بايدن، لا يفعل ذلك.

والقضية الرابعة تتعلق بالمواجهات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. ويتخوف الجيش من استمرار هذه المواجهة لفترة طويلة وتصبح 'وضعا اعتياديا' وعدم عودة سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية إلى بيوتهم. وفي الوقت نفسه، يعتقد الجيش أن توسيع الحرب مقابل حزب الله يجب أن يتم فقط بعد تحقيق استقرار وحسم في قطاع غزة.

وتتعلق القضية الخامسة بميزانية الأمن، ويدعي الجيش أنها غير واضحة، وأن هذه القضية هامة حيال الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران. ويعني هذا أن الجيش يمارس ضغوطا من أجل زيادة ميزانية الأمن.