المركز الفلسطيني: إغلاق المعابر يهدد المرضى ويضعف الجهاز الصحي

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأكد أنه يهدد حياة مئات المرضى، ويُضعف الجهاز الطبي المتهالك.

وقال المركز: 'يعتبر الإغلاق شكلاً من أشكال العقاب الجماعي النحرم دولياً، وانتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة 33 من اتفاقيات جنيف'.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وإجبار الاحتلال على وقف سياسة العقوبات الجماعية التي يفرضها على أهالي القطاع.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل فتح كافة المعابر، والسماح بسفر المرضى للعلاج في الخارج، إضافة إلى السعي لضمان تدفق الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات، وإمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأوضح المركز أنه في اليوم الأول من الإغلاق لمعبر بيت حانون 'إيرز' لم يتمكن (142) مريضاً بالسرطان من السفر لتلقي العلاج أو لاستكمال علاجهم، من بينهم (5) حالات خطيرة وطارئة.

وذكر أنه لم يتمكن اليوم 136 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، من بينهم (3) حالات خطيرة، إضافة إلى أن الاحتلال منع عودة جثمان ه. أ. ن، من سكان شمال غزة، الذي كان يُعالج في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة، وتوفي فيها فجر اليوم.

ويخشى المركز من تكرار سيناريوهات كارثية حدثت خلال الأعمال العدوانية السابقة، كانقطاع إمدادات مياه الشرب عن المواطنين لفترات طويلة، وتوقف عمل محطات التحلية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي انتشار الأوبئة والأمراض في حال تفاقمها.

وأنذر من استمرار إغلاق المعابر التجارية الذي سينعكس على عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وقد يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن المنازل، والمرافق الحيوية مثل المستشفيات وجميع خدمات البنية التحتية.

إضافة إلى أن إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة (معبر كرم أبو سالم) ومنع توريد الإمدادات الطبية سيكون له تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان القطاع، وسيزيد من صعوبة أداء الطواقم الطبية لمهامها.

واعتبر المركز أن صمت المجتمع الدولي عن جريمة الحصار الإسرائيلي ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في وقت يعاني فيه 53% من ال شكانه من الفقر، ويعاني 64.4% من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعتمد (80%) منهم على المساعدات الدولية.