الأورومتوسِّطيَّ: تدمير مستشفى المعمدانيِّ يمثِّل مرحلةً خطيرةً للقضاء على أماكن "الملاذ الأخير"

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جريمة التدمير المتعمد التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى المعمداني (الأهلي) في مدينة غزة تعكس إصرار إسرائيل على تفكيك وسائل الحياة في القطاع بصورة كليّة ومباشرة، في إطار سياسة مدروسة تهدف إلى صناعة الموت البطيء ودفع غزة نحو الانهيار الكامل.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحافي صباح اليوم الأحد، أنّ هذا التصعيد يمثّل مرحلة خطيرة في استراتيجية منهجية للقضاء على أماكن 'الملاذ الأخير' التي يحتمي بها المدنيون الفلسطينيون، بمن فيهم المرضى والجرحى الذين يُفترض أن تتوفر لهم الحماية في جميع الظروف، والطواقم الطبية التي تعمل في ظروف كارثية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح.

وأشار إلى، استهداف مستشفى يضم مرضى في حالات حرجة هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة، ويشكّل في سياقه الأوسع فصلًا من فصول جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووفق توثيق فريق المرصد الأورومتوسطي، استهدفت الطائرات الإسرائيلية عند حوالي الساعة 02:10 فجر اليوم الأحد، 13 نيسان/ أبريل 2025، مبنى الإسعاف في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بصاروخين، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من تلقي المستشفى اتصالًا إسرائيليًا يطلب إخلاء المبنى، ما أسفر عن تدمير المبنى، وإلحاق أضرار جسيمة بقسم الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، واشتعال النيران بها.

وبحسب شهود عيان، اضطر الأهالي والطواقم الطبية إلى إخلاء عشرات المرضى والجرحى، بعضهم في حالات حرجة، من المستشفى إلى الشوارع المحيطة، وافترشوا الأرصفة تحت خطر الموت ودون رعاية طبية، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتسبب ذلك بوفاة الطفل المصاب 'حاتم النبيه' خارج المستشفى وقت الإخلاء.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا مسبقًا بإخلاء المستشفى بالكامل خلال أقل من نصف ساعة لا يلّبي الحد الأدنى لمتطلبات الإخلاء الفعّال وفق الضمانات التي يفرضها القانون الدولي لحماية المرافق الطبية، ويعكس تعمّد إسرائيل الامتناع عن توفير سبل حقيقية لتفادي استهداف المدنيين، بمن فيهم المرضى والجرحى والطواقم الطبية، ويكشف بوضوح عن نمط سلوك يقوم على منح أوامر شكلية لتبرير جرائم محققة النتائج، لكنها بجميع الأحوال لا تعفي من المسؤولية القانونية.

وشدّد على أنّ مجرد إخلاء المستشفى لا يُسقط عنه وضعه المحمي بموجب القانون الدولي، ولا يُبرّر استهدافه وتدميره، خصوصًا عندما يظل المرفق الطبي يؤدي دوره الحيوي لبقاء المدنيين، كما كان الحال مع مستشفى الأهلي، حيث يظل الاستخدام الإنساني للمستشفى قائمًا، ولا يجوز بأي حال حرمان المدنيين منه رغم الإخلاء.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ مطالبة مستشفى مكتظ بالمرضى، كثير منهم في حالات حرجة وعلى أجهزة الإنعاش، بإخلاء فوري في ظل الحصار الشامل وانعدام المناطق الآمنة، لا يمكن اعتباره إجراءً إنسانيًا، بل مطالبة مستحيلة التنفيذ تجعل التحذير ذاته جزءًا من منهجية الضغط القسري لتدمير السكان ماديًا ومعنويًا، عبر إخضاعهم بالكامل لوضع من اليأس المطلق، وتجريدهم عمدًا من أي فرصة للنجاة، ودفعهم عمدًا إلى مصير يستهدف إنهاء وجودهم كجماعة في القطاع دون مفر أو ملاذ.

وأكّد أنّ ادعاء إسرائيل 'الاستخدام العسكري' للمستشفى ليس سوى نص محفوظ تُعيد تكراره لتبرير جرائم القتل والتدمير الممنهج بعد وقوعها، لكن هذا الادعاء ينهار بالكامل أمام غياب أي دليل ملموس، وتحديدًا حين يُنظر إليه ضمن سياق أوسع يكشف عن سياسة متعمدة لاستهداف البنية التحتية المدنية برمتها، مع تركيز خاص على المستشفيات التي كانت وما تزال في صميم هذا الهجوم المتعمد، دون أي أساس قانوني يجيز هذه الاستهدافات أو يرفع الحماية التي يتمتع بها هذا النوع من المرافق بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أنّ هذا الهجوم لا يمكن تبريره بأي حال في ضوء مبدأ التناسب الذي يُلزِم بأن لا تكون الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين والأضرار بالأعيان المدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، إذ إنّ حجم الدمار الذي ألحقه القصف بالمستشفى وما خلّفه من معاناة جسدية ونفسية شديدة للمرضى والطواقم الطبية والمدنيين المحتمين فيه، يفوق بشكل صارخ أي مصلحة عسكرية مزعومة، ويؤكد أن الهجوم تجاوز بصورة فادحة حدود ما يقرّه القانون الدولي الإنساني، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية تستوجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

وفي السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا الهجوم ليس الأول الذي يتعرض له مستشفى 'المعمداني' منذ بداية حرب الإبادة على غزة في تشرين/ أول أكتوبر 2023، بل يأتي في سياق استهداف ممنهج للمرافق الصحية، بهدف إخراجها بالكامل عن الخدمة، إذ يُعد المستشفى آخر المستشفيات العاملة نسبيًا لخدمة أكثر من مليون إنسان في غزة وشمالي القطاع، بعد تدمير الاحتلال معظم المستشفيات الأخرى وإخراجها عن الخدمة.

وسبق هذا الهجوم، نشر وسائل إعلام مقربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في 21 آذار/ مارس الماضي، تسجيلًا مصورًا يوثق تفجير وتدمير مستشفى 'الصداقة التركي' جنوبي مدينة غزة، والذي يُعد من أكبر المستشفيات المتخصصة، وكان يخدم أكثر من 12 ألف مريض سرطان. وقد استُهدف المستشفى في تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2023، ثم حوله الاحتلال منتصف عام 2024 إلى ثكنة عسكرية، ما حرم آلاف المرضى من الرعاية، وتسبب بوفاة نحو 500 مريض بالسرطان في ظل انعدام العلاج.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف مستشفى 'المعمداني'، وسابقًا تفجير مستشفى 'الصداقة التركي' رغم أنه كان تحت السيطرة الإسرائيلية، يثبت أنّ عمليات الاستهداف والتدمير تجري دون أي ضرورة عسكرية، ويؤكد أنّ الغاية الفعلية هي التدمير الصرف وفرض ظروف معيشية مدمرة في غزة، تدفع بمن بقي حيًّا من الفلسطينيين إلى الهجرة قسرًا عن القطاع.

وشدّد على أنّ استمرار استهداف المستشفيات والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن الطبيعة المنهجية للعدوان الذي يهدف إلى القضاء على السكان المدنيين في غزة عبر تفكيك مقومات بقائهم الأساسي، وفي مقدمتها النظام الصحي الذي يشكل شريان الحياة الأخير في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة والحصار الشامل المفروض على السكان المدنيين.

وفي هذا السياق، ذكّر المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل لم تسمح، منذ بداية الشهر الماضي، بإدخال أي أدوية أو مستلزمات طبية إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد فيها، رغم تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية والارتفاع المتزايد في أعداد الضحايا الناتجة عنها.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، كلٌّ على حدة وبشكل جماعي، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل بكافة الوسائل المتاحة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين هناك، بما يشمل المرافق الطبية والطواقم الصحية والجرحى والمرضى، وبما يقطع الطريق أمام استمرار سياسة الاستئصال الجماعي بحق الفلسطينيين في القطاع.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على ضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.