إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة السويسرية بتهم جرائم حرب

عمون - أعلن المدعي العام السويسري الثلاثاء إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أنّ رفعت الأسد 'متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير/شباط 1982... في إطار النزاع المسلح' في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.

يشار إلى أن القضاء الفيدرالي السويسري، أصدر قرارا العام الماضي يقضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.

وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد، كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا، ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.

كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.

واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.

وهكذا أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.

لكن هذه المذكرة ستظل على الأرجح حبرا على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاما في المنفى.

وفي 13 سبتمبر 2013، رفعت منظمة 'ترايل إنترناشونال' شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير 1982 في مدينة حماة، وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع.

وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.

وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.

ورحب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة 'ترايل إنترناشونال'، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.

العربية نت