مندلبليت يطلب توضيحات حول استخدام "بيغاسوس" للتجسس على مدنيين

طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، تقديم توضيحات حول استخدام جهازه لبرنامج التجسس 'بيغاسوس' الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين، فيما شرع مراقب الدولة الإسرائيلي، بفحص هذه القضية التي كشفت عنها صحيفة 'كلكليست' في وقت سابق اليوم، الثلاثاء.

تابعوا تطبيق 'عرب ٤٨'... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وفي رسالة بعث بها المستشار القضائي للحكومة إلى المفتش العام للشرطة، شبتاي، طالب مندلبليت من الأخير الرد على 'الادعاءات' التي وردت في التقرير حول التجسس على ناشطي 'الأعلام السوداء' الذين تظاهروا ضد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مقربين من مندلبليت ومصادر في النيابة العامة الإسرائيلية، قولها إن 'اختراق جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول من دون استصدار أمر من المحكمة أو إشراف قاضئي، إذا حدث بالفعل كما هو موضح في التقرير، يعد أمرًا غير قانوني'.

وأكد المسؤولون في وزارة القضاء، بحسب 'هآرتس'، أنهم 'ليسوا على دراية' باستخدام برامج شركة NSO ضد المدنيين؛ علما بأن قسم السايبر التابع للنيابة العامة، يشرف على جميع عمليات التنصت والتجسس باستخدام الوسائط والبرامج الرقمية.

وشددت مصادر في النيابة العامة على أن الجهاز لم يصادق على استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، كما نفت المصادر تلقي النيابة مثل هذه الطلبات للموافقة عليها من أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك جهاز الشرطة.

المراقب يفحص

من جانبه، أعلن مكتب مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أن الأخير كان قد شرع بالفعل 'قبل بضعة أسابيع في مراجعة بشأن استخدام أجهزة إنفاذ القانون، الوسائل التكنولوجية لأغراض الإنفاذ'؛ ولفت إلى أن 'المراجعة ستشمل استخدام الشرطة المزعوم لبرامج مختلفة لاختراق الهواتف الخاصة بمدنيين، مثل برمجيات NSO'.

وقال مكتب مراقب الدولة إن الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها وكالات إنفاذ القانون، وخاصة الشرطة، كأدلة في الملفات الجنائية، 'تثير التساؤلات حول التوازن بين فائدتها وانتهاك الحق في الخصوصية والحريات الأخرى'، مضيفا أن 'هذه الوسائل تزيد من مخاطر تسريب المعلومات الشخصية وإساءة استخدام قواعد البيانات'. مدعيا أن 'المراقب يولي أهمية قصوى على لحماية خصوصية المواطنين والمقيمين في إسرائيل'.

من جانبها، أعلنت سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، أن رئيس السلطة، اتصل بالمفتش العام للشرطة، شبتاي، لـ'بحث عواقب وآثار استخدام برنامج التجسس ‘بيغاسوس‘ التابع لـNSO على خصوصية المواطنين المدنيين'.

وطلب رئيس سلطة حماية الخصوصية، المحامي غلعاد سمما، من المفتش العام للشرطة، عقد اجتماع طارئ بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك 'اعتداء خطير على خصوصية المواطنين الذين تمت مراقبتهم'، وجاء في بيان صدر عن سلطة حماية الخصوصية أنه 'بقدر ما تستخدم الشرطة برنامج بيغاسوس لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، هناك انتهاك خطير لخصوصية الذين تتم مراقبتهم'.

وشدد البيان على أن 'استخدام الأنظمة التكنولوجية لمراقبة المواطنين، بما في ذلك في للتعامل مع مكافحة الجريمة، هو آلية تتضمن بالضرورة انتهاكًا خطيرًا لخصوصية المواطنين وقدرة الفرد على ممارسة حقوقه الكاملة وتضر بالطابع الديمقراطي للمجتمع الإسرائيلي ككل'.