المنظمات الأهلية تدعو إلى توفير مقومات البقاء للفئات الهشة لمواجهة سياسات التهجير

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز التضامن الوطني، في مواجهة مخططات التهجير والترحيل القسري.

وأكدت الشبكة، أن تدمير أكثر من 70% من المباني في غزة جعل معظم مناطق القطاع غير صالحة للعيش الإنساني، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والإغاثية وانهيار القطاع الصحي والخدمات الأساسية. كما تتزامن هذه الأزمة مع تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في شمال الضفة الغربية، بدأ قبل 35 يومًا من مخيم جنين وامتد إلى طولكرم، وطوباس، و نابلس ، والقرى والمخيمات المجاورة، ما أدى إلى نزوح الآلاف وتفاقم المأساة الإنسانية، خاصة في ظل المنخفض الجوي القطبي الذي أدى إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وطالبت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد 23 فبراير 2025، بمواجهة الكارثة الإنسانية عبر تعزيز الحملات الإغاثية والتضامن الشعبي لمدّ غزة وشمال الضفة بالاحتياجات الأساسية لمواجهة محاولات التهجير، وبإعلان غزة منطقة منكوبة والضغط على الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في إيصال المساعدات العاجلة و فتح ممرات إنسانية آمنة.

ودعت إلى تشكيل فريق وطني موحد يضم الجهات الرسمية، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص، لجمع المعونات وتأمين احتياجات النازحين ومقاومة الصقيع والبرد القارس، وحصر خسائر المزارعين في شمال الضفة وتعويضها جراء عدوان الاحتلال والمنخفض الجوي، من خلال لجنة متخصصة تضم وزارة الزراعة والجهات المعنية، وتوفير شبكة أمان مالي للفئات الأكثر هشاشة، وضمان استمرار الحملات الإغاثية والمساعدات بما يحفظ كرامة المحتاجين.

كما طالبت شبكة المنظمات الأهلية بإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو 'اقتصاد الصمود'، لمواجهة خطر التهجير القسري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعت الشبكة إلى تحرك دولي عاجل لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الكارثة يفاقم معاناة شعبنا ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.