مجدلاني يُرحب بموقف المبعوث الأممي وينسلاند من إعدام الشهيد مفلح

رام الله - وكالة خبر

رحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، بالموقف الذي صدر عن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، ومسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على خلفية استشهاد الشاب عمار مفلح على يد جندي إسرائيلي في نابلس أول أمس الجمعة، والذي وضعه في نطاق موقف إعلاء للصوت.

وتسائل مجدلاني في حديثٍ لإذاعة صوت 'فلسطينن: 'على ماذا التحقيق؟ هناك جريمة موصوفة ومسجلة، كافة الأدلة والبراهين موجودة فيها، إلا إذا كان التحقيق استكمالاً للشكل الذي يراعى فيه إجراءات المقاضاة، نحن برأينا يعلم الاتحاد الأوروبي ويعلم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن 'إسرائيل' لن تتجاوب ولن تتعامل مع أي إجراء قضائي مهما كانت الأسباب'.

وأضاف: 'أنّ المسألة الأهم ليس فقط في هذا الموقف الذي نرحب به؛ وإنما الانتقال من هذه المواقف التي لا تتعدى الشجب والإدانة والاستنكار، إلى مواقف أكثر عملية وجدية للتعامل مع الاحتلال وجرائمه'.

وتابع مجدلاني: 'شاهدنا أمس كيل الثناء والمديح للجندي المجرم من قبل بن غفير، الذي سيكون وزيرًا للأمن الداخلي وعددًا من المسؤولين الآخرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشجيعا منهم على جرائم القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا'.

وأكمل: 'أريد أنّ أذكر لدينا لجنة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان وهي دائمة وليست لمرة واحدة؛ ولجنة التحقيق منعت من دخول 'إسرائيل' أو من دخول الأراضي الفلسطينية، وبالتالي 'إسرائيل' لولا الحماية والرعاية الأمريكية والغطاء السياسي والدبلوماسي من الولايات المتحدة، والذي يجعلها فوق القانون الدولي والشرعية الدولية لما استطاعت ولما واصلت انتهاكها وممارسة دور إرهاب الدولة المنظم بحق أبناء شعبنا.

وتطرق مجدلاني للقرار الذي اتخذ بالجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 تحت بند الاتحاد من أجل السلام، وهو البند الذي كلف بموجبه قرار السكرتير العام للأمم المتحدة بوضع آلية واختيار نظام للحماية الدولية لأبناء شعبنا.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة هي أول من ينتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وهي تحول ساحات الأمم المتحدة إلى ساحة للانتهاكات وإلى رفضها؛ وليس فقط لشل المنظومة الدولية بالكامل للقيام والنهوض بمسؤولياتها لحفظ الأمن والاستقرار في العالم.

واختتم مجدلاني حديثه بالقول: 'واضح تمامًا أنّ العالم لديه شرعيتين واحدة للولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها، وواحدة لخصومها وأعدائها، ازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي باتت مخجلة للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية'.