حكومة رام الله: عملية تأمين رواتب الموظفين "معقدة"

أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، في حكومة رام الله، محمد أبو الرب، الأحد، أن الحكومة ووزارة المالية تعملان حاليًا بـ 10% فقط من مجمل الأموال والإيرادات التي يفترض أن تصل إليها، ووصف هذه الأزمة المالية بأنها 'حالة غير مسبوقة دوليًا وتاريخيًا'.

وأوضح أبو الرب، في حديث مع راديو علم، أن عجز الموازنة بلغ مستويات قياسية؛ حيث تتراوح الإيرادات المحلية الحالية بين 220 إلى 250 مليون شيكل شهريًا، وتصل في أفضل أحوالها إلى 300 مليون شيكل، في حين تتجاوز الالتزامات الشهرية المطلوبة للإيفاء بالاحتياجات الأساسية (دون احتساب الديون) سقف المليار و300 مليون شيكل.

وأشار أبو الرب إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع الحالة الفلسطينية باندهاش حيال القدرة على الصمود في ظل هذا الضغط الاقتصادي الخانق، لافتًا إلى أن وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، واليمين المتشدد يعلنان صراحة أن هدف هذه 'الحرب الاقتصادية' واحتجاز أموال المقاصة.

وفيما يتعلق بإدارة الأزمة وآليات الصرف، بين أبو الرب أن أموال المقاصة التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن السلطة  بحكم سيطرتها على المعابر والحدود- تشكل 68% من الدخل العام وتغطي الفاتورة الأكبر للمستوردات كالوقود والأغذية، وقد بدأت أزمتها بالاقتطاعات منذ عام 2019، ثم تقلصت لثلثين بعد السابع من أكتوبر 2023، وصولًا إلى التجميد الكامل.

وعن رواتب الموظفين العموميين، أوضح أبو الرب أن الحكومة كانت قد رفعت في وقت سابق نسبة الصرف إلى 70% بحد أدنى 3500 شيكل، مما أتاح لـ 70% من الموظفين (الفئات الأقل دخلًا) تقاضي رواتب كاملة، إلا أن التوقف التام للمقاصة فرض العودة لمعادلة صرف 50% بحد أدنى 2000 شيكل، وهي معادلة تتطلب شهريًا ما بين 550 إلى 600 مليون شيكل، مما يعني أن مجمل الإيرادات المحلية الحالية لا يغطي سوى نصف دفعة من الراتب المقلص.