"إسرائيل" فوق لجان الأمم المتحدة

لجنة حقوق الإنسان هي واحدة من لجان الأمم المتحدة، وهي المسؤولة عن ترويج فكرة الحفاظ على حقوق الإنسان في أنحاء العالم، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بهذا الخصوص.

يوجد 47 دولة في المجلس، وتُنتخب الدول من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق التقسيم الجغرافي التالي: 13 دولة عضوة من أفريقيا، 13 من آسيا، 6 من شرق أوروبا، 8 من أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي و7 دول من غرب أوروبا وغيرها. ويعمل في المجلس 38 مندوب مختصّ في حقوق الإنسان، و14 مندوب دوليّ.

علاقة “إسرائيل” بمجلس حقوق الإنسان

تعتبر علاقة “إسرائيل” بمجلس حقوق الإنسان علاقة مركّبة؛ فمن جهة، تتعاون “إسرائيل” مع غالبية المندوبين المختصّين الذين يعملون في المنطقة. ومن جهة أخرى، ترى “إسرائيل” بأن هناك تمييز منهجيّ ضدّها من قبل المجلس.

على سبيل المثال، من ضمن 123 قرار اتخذه المجلس، 55 قرار اتّخِذ ضدّ “إسرائيل”، وهو يعادل 45% من مجمل القرارات. سبع جلسات من أصل 21 جلسة خاصّة للمجلس، عدا الجلسات الدورية، أي ما يعادل 33% منها ناقشت قضايا متعلقة بـ”إسرائيل”. بالإضافة لذلك، فإنّ “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة الموجّه لها بند خاصّ في اتفاقية مجلس حقوق الإنسان.

ينصّ البند السابع في الاتفاقية على وجود يوم مخصّص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967 من قبل “إسرائيل” في كل جلسة دورية للمجلس، والتي تعقد ثلاث مرات سنويًا، في مقابل البند الرابع المخصّص لسائر دول العالم.

لهذه الأسباب، لا تتعاون “إسرائيل” مع العديد من آليات المجلس، وأهمها المندوب المختصّ في شؤون “الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”. ومن المهم ذكره في هذا الخصوص، أنّ هنالك اختلافات واضحة بين المندوب المختصّ في هذه الشؤون والمندوبين الدوليّين في ما يتعلّق بمدّة خدمته.

لا تتعاون “إسرائيل” كذلك مع لجانّ التحقيق من قبل المجلس؛ هنالك عدّة أسباب لذلك، كما يوضّح وليد أبو حية، من قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، منها: إقامة لجانّ التحقيق هو نتاج قرار سياسيّ للغالبية التي تقف ضدّ “إسرائيل” في المجلس؛ الموقف العدائي للمجلس تجاه “إسرائيل”؛ ازدواجية المعايير تجاه “إسرائيل” مقارنة بدول أخرى؛ تركيبة اللجنة وإلخ…

وفي هذا السياق وجب التذكير بأن أكثر من نصف لجان التحقيق بين السنوات 2006-2011، حسب إصدار أكاديمية القانون الإنساني في جينيف، كانت متعلقة بـ”إسرائيل”.

نذكر بعض لجان تحقيق مجلس حقوق الإنسان، والتي رفضت “إسرائيل” التعاون معها جميعًا:

لجنة تحقيق لدراسة الأحداث التي أدت إلى الانتفاضة الثانية.

لجنة تحقيق لدراسة حرب لبنان الثانية.

لجنة التحقيق في حادثة بيت حانون.

لجنة التحقيق في الحرب في قطاع غزة (لجنة جولدستون).

لجنة التحقيق في أحداث الأسطول التركي لقطاع غزة.

لجنة تحقيق لفحص إسقاطات المستوطنات الإسرائيلية.

لجنة تحقيق في عملية “الصخر الصلب” (العدوان على غزة عام 2014)

المصدر: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست - ترجمة بتصرف: موقع العساس