خبيرة أممية: إسرائيل فقدت مصداقيتها

خبرني - قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا جافيريا بيتانكور، اليوم الأربعاء، إنه بعد مرور خمسة أشهر على الهجوم على غزة، فقدت إسرائيل كل مصداقيتها في ادعاءاتها بحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

وأضافت الخبيرة الأممية 'إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لم تجعل سكان غزة أكثر أمانًا' حيث 'تم استخدام هذه السجون لنقل السكان المدنيين قسراً واحتجازهم في ظروف غير قابلة للعيش'.

وقالت جافيريا بيتانكور 'أشعر بالفزع لسماع أن إسرائيل تعتزم توسيع نطاق هذه الأوامر لتشمل رفح، وهي الملاذ الوحيد لما يقرب من 70 في المائة من سكان غزة الباقين على قيد الحياة ونقطة الدخول الوظيفية الوحيدة للمساعدات الإنسانية، إذا لم تتم تلبية مطالب إسرائيل في المفاوضات بحلول الموعد النهائي المفروض من جانب واحد في 10 آذار'.

وقالت إنه على الرغم من أن رفح تتعرض بالفعل لهجوم دوري من قبل القوات الإسرائيلية، إلا أن الهجوم البري واسع النطاق من شأنه أن يؤدي إلى معاناة لا يمكن تصورها' مشددة على ' إن أي أمر إخلاء يتم فرضه على رفح في ظل الظروف الحالية، مع تحول بقية غزة إلى أنقاض، سيكون بمثابة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يجبر الناس على الفرار إلى ظروف الموت المحقق - الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى'.

وأدانت المقررة الخاصة جهود إسرائيل المستمرة لعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح، بما في ذلك من خلال الهجمات على المدنيين الذين يطلبون المساعدة.

وقالت ان 'هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للتخفيف من المعاناة الهائلة لسكان غزة وكذلك لمنع المزيد من النزوح، بما في ذلك النزوح المحتمل عبر الحدود مضيفة بالقول 'قبل شهر، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا ملزما لإسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، كجزء من التدابير المطلوبة لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية'.

وفي هذا السياق، قالت المقررة الأممية إنه و'بدلاً من ذلك، أطلقت إسرائيل على الفور حملة لتشويه سمعة الأونروا وتجميد تمويلها، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، بناءً على مزاعم لم تقدم إسرائيل بعد أي دليل موثوق عليها علناً'.

وقالت انه 'يجب على المجتمع الدولي أن يتخلى عن الوهم القائل بأن إسرائيل ستحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عملياتها العسكرية'مشيرة الى 'إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع وكذلك تأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا من أجل إنسانيتنا المشتركة.'