تقرير القطاع الخاص يطالب بتسريع الإغاثة وتعويض الخسائر جراء الحرب

شهد القطاع الخاص في غزة تدهورًا غير مسبوق في نشاطه الاقتصادي نتيجة الحرب الأخيرة، التي خلفت دمارًا واسعًا طال المنشآت التجارية والصناعية والخدمية. فقد توقفت عجلة الإنتاج في معظم المؤسسات، وتضررت البنية التحتية الاقتصادية بشدة، ما أدى إلى انهيار العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعطّل آلاف العمال عن أعمالهم.

ويُعدّ القطاع الخاص في غزة من أكثر المتضررين خلال فترات التصعيد، نظرًا لاعتماده الكبير على الاستيراد والتصدير عبر المعابر التي تُغلق عادة أثناء الحرب، فضلًا عن الدمار المباشر الذي يلحق بالمصانع والمخازن والمركبات والمكاتب التجارية.

في هذا السياق، طالب ممثلو القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية بضرورة تسريع وتيرة الإغاثة الاقتصادية، وتقديم الدعم العاجل للمؤسسات المتضررة بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي وإعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية.

كما دعوا إلى توفير المواد الخام والمعدات اللازمة لإعادة بناء ما دُمّر، بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأشار رجال الأعمال إلى أن أي خطة لإعادة الإعمار يجب أن تتضمن محورًا أساسيًا يخص تعويض منشآت القطاع الخاص، باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني ومصدر الدخل الرئيس لعشرات آلاف الأسر.

وشددوا على أن تجاهل هذا القطاع في برامج الدعم السابقة أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية وتآكل رأس المال المحلي.

خليل أبو عبيد، أحد مستوردي المركبات وقطع الغيار، أكد أن نشاطه التجاري توقف بالكامل منذ اندلاع الحرب، إذ كان يعتمد على الاستيراد من داخل أراضي الاحتلال، ما جعله عاجزًا عن تلبية طلبات السوق المحلي.

وأوضح أن حجم خسائره يُقدَّر بنحو 30 ألف دولار نتيجة تلف البضائع وتوقف حركة النقل والتوريد. وأضاف أن استمرار تعطّل المعابر وتأخر وصول البضائع سيزيد من حجم الخسائر، مطالبًا بتدخل عاجل لتعويض التجار عن الأضرار التي لحقت بهم.

أما رجل الاقتصاد وضاح بسيسو، فبيّن أن القطاع الخاص يُعدّ من أكثر القطاعات تضررًا خلال فترات الحروب والتصعيد، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر التي تلحق به يفوق في كثير من الأحيان خسائر القطاعات الأخرى، نظرًا لكونه العمود الفقري للاقتصاد المحلي والمشغّل الأكبر للأيدي العاملة.

وقال إن المنشآت الاقتصادية في غزة، سواء كانت مصانع أو ورشًا أو شركات خدمات، تعاني من ضعف شديد في القدرة على التعافي الذاتي بعد كل حرب، بسبب غياب برامج الدعم الموجهة لهذا القطاع بشكل مباشر.

وأوضح بسيسو أن التجارب السابقة في مراحل الإعمار أظهرت بوضوح أن القطاع الخاص لم يحصل على التعويضات الكاملة رغم دوره الحيوي في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل آلاف العمال والفنيين والمهنيين.

وأشار إلى أن برامج الإعمار السابقة ركزت في معظمها على إعادة بناء المساكن والبنى التحتية العامة، بينما تُركت المؤسسات الاقتصادية لمصيرها، ما أدى إلى تراجع قدراتها الإنتاجية وفقدان عدد كبير من الوظائف.

وأضاف أن أي مؤتمر دولي للمانحين يجب أن يضع القطاع الخاص في مقدمة أولويات الدعم والتعويض، باعتباره المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ضعف مساهمة الحكومة في تشغيل العمالة أو خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن دعم القطاع الخاص يعني بالضرورة إعادة الحياة للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وتنشيط الدورة الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وشدد بسيسو على أن إعادة الإعمار يجب ألا تُختزل في البناء المادي فقط، بل ينبغي أن تتضمن أيضًا دعمًا مؤسسيًا وتمويليًا متكاملًا يضمن استدامة عمل المنشآت الاقتصادية.

ودعا إلى إنشاء صندوق وطني خاص لتعويض المؤسسات المتضررة، وتقديم قروض ميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيلات بنكية وضمانات حكومية لتشجيع الاستثمار المحلي.

وقال إن القطاع الخاص في غزة أثبت مرارًا قدرته على الصمود رغم التحديات والحصار ونقص الموارد، لكنه بحاجة إلى بيئة داعمة وإجراءات عملية تُمكّنه من النهوض من جديد والمشاركة بفعالية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر استقرارًا واستدامة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن تعافي الاقتصاد الفلسطيني لن يتحقق إلا عبر إعادة تشغيل مؤسسات القطاع الخاص وتقديم حزم دعم مالي عاجلة تشمل تسهيلات ائتمانية، وإعفاءات ضريبية مؤقتة، وإجراءات تحفيزية لإعادة الإنتاج. واعتبر أن ضخ التمويل في هذا القطاع يعني إعادة الحياة للقطاعات الأخرى مثل النقل والخدمات والتعليم والصحة، إذ إن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي.

وختم سكيك بالقول إن المطلوب في المرحلة الراهنة هو إطلاق خطة اقتصادية طارئة تشمل التعويضات وتوفير التمويل وضمان استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في عمليات التخطيط والإشراف على إعادة الإعمار، لضمان توجيه الموارد بشكل عادل وفعّال