سوق العمل في المملكة المتحدة يمر بأسوأ مراحله

مباشر- يبدو أن سوق العمل في المملكة المتحدة قد تجاوز أسوأ مراحل الركود الناجم عن ارتفاع الضرائب، وفقاً للأرقام الرسمية التي من شأنها ترسيخ نهج حذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم الرواتب انخفض بمقدار 8000 وظيفة إضافية في أغسطس. وكان هذا الانخفاض أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، والبالغ 12 ألف وظيفة.

رغم أن هذا الانخفاض هو السابع على التوالي، إلا أن التراجع قد خفت حدته في الأشهر الأخيرة، وتشير المراجعات إلى أن الاقتصاد فقد عددًا أقل من الوظائف مقارنةً بالتوقعات منذ إعلان الميزانية في أكتوبر من العام الماضي. كما ظهرت مؤشرات على تحسن أوضاع الوظائف الشاغرة، حيث شهدت أول زيادة منذ بداية العام الماضي. وواصل الجنيه الإسترليني مكاسبه بعد صدور البيانات.

شهد سوق العمل تباطؤًا منذ أن تأثرت الشركات بارتفاع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور التي فرضتها حكومة حزب العمال في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن يُبقي انخفاض معدلات فقدان الوظائف في الأشهر الأخيرة وارتفاع نمو الأجور مُحددي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا في حالة تأهب من أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بعد ارتفاع جديد في التضخم.

تباطأ نمو الأجور، باستثناء المكافآت، إلى 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، منخفضًا من 5% في الفترة السابقة. وتباطأ نمو أجور القطاع الخاص - الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب - إلى 4.7%. ومع ذلك، فإن كلا النموين أعلى بكثير من نسبة 3% التي يراها بنك إنجلترا متوافقة مع هدفه للتضخم البالغ 2%.

قال مارتن بيك، كبير الاقتصاديين في WPI Strategy، إن سوق العمل يُظهر 'علامات استقرار بعد تباطؤ الصيف'. وأضاف أن الأرقام الأخيرة 'تشير إلى أن أسوأ تدهور قد يكون ولى'.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 4% يوم الخميس، مع وجود شكوك حول إمكانية إجراء تخفيضات لاحقة هذا العام بعد ارتفاع جديد في التضخم. ويراقب البنك المركزي سوق العمل عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات على تباطؤ الطلب، مما قد يُخفف من ضغوط الأسعار مستقبلًا.

وقال روبرت وود، كبير خبراء الاقتصاد البريطاني لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس: 'إن استقرار سوق العمل من شأنه أن يبقي لجنة السياسة النقدية ثابتة لبقية العام'.

وأظهر تقرير سوق العمل الصادر اليوم الثلاثاء أيضًا ما يلي:

انخفضت أعداد الموظفين بمقدار 153 ألف موظف مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول قبل وقت قصير من زيادة تكاليف التوظيف في أول ميزانية لحزب العمال.

ارتفعت الشواغر بشكل طفيف إلى 728,000 وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، بزيادة قدرها 8,000 وظيفة مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو. وكانت هذه أول زيادة منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

استقر معدل البطالة عند أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو

انخفض معدل الخمول الاقتصادي إلى 21.1%

وقال آشلي ويب ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: 'إن البيانات الصادرة اليوم لن تفعل الكثير لتخفيف مخاوف بنك إنجلترا بشأن المخاطر الصعودية للتضخم'.

في حين سلط الحاكم أندرو بيلي الضوء على الضعف الأخير في سوق العمل، يشعر المسؤولون بقلق متزايد من أن الارتفاع الأخير في التضخم يدفع المستهلكين إلى توقع استدامة نمو الأسعار القوي.

وقد أدت فواتير الغذاء والطاقة إلى رفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في 18 شهرا، ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها غدا أن نمو الأسعار يظل مرتفعا بعناد عند 3.8%، وهو ما يقرب من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.