تفاصيل جديدة حول مقترح "متوازن" لوقف إطلاق النار

رجحت مصادر مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بأن يعرض الوسطاء مقترحاً جديداً نهاية الأسبوع الحالي على حركة 'حماس' وإسرائيل، قائلين إنه يلبي بـ'توازن' مطالب الطرفين.

وأوضحت المصادر لقناة 'الشرق' أن المقترح الجديد أعدته مصر بالتشاور والتنسيق مع قطر والإدارة الأميركية، لافتة إلى أنه 'نتيجة اتصالات ومباحثات أولية حول أفكار جديدة'، ويهدف للتوصل إلى 'اتفاق شامل' ينهي الحرب، ويؤسس لهدنة طويلة الأمد، قد تمتد من 5 إلى 7 سنوات، مع توفير ضمانات من أطراف إقليمية ودولية، تكفل تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وذكرت المصادر أنه عند التوصل إلى 'اتفاق إطار' بين 'حماس' وإسرائيل، سيتم الاتفاق على إعادة الوضع الميداني إلى ما كان عليه، ووقف كافة العمليات العسكرية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها وفق تفاهمات يناير 2025، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقاً للآلية الدولية الخاصة بالبروتوكول الإنساني.

مطالب 'حماس'

وأوضح أحد المصادر الفلسطينية المطلعة أن المقترح الجديد يستجيب لمطالب حماس حول إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى، دفعة واحدة، وتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة والفصائل مقابل عدد يتم التوافق عليه من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وبيّن أن هذه الصفقة مشروطة بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، وانسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والتمهيد لبدء عملية إعادة إعمار القطاع، إلى جانب رفع الحصار المفروض منذ 2007.

وأكد مصدر آخر مطلع أنه في المقابل ستعلن حماس التزامها بوقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، شريطة أن تحظى هذه الهدنة بضمانات قوية من جهات إقليمية فاعلة ودول كبرى، تلتزم جميع الأطراف بموجبها بعدم خرق التفاهمات الأمنية والسياسية خلال فترة التهدئة.

رغبات إسرائيل

وأشار إلى أن المقترح يلبي مطلب اسرائيل بمعالجة سلاح الفصائل، وضمان عدم مشاركة 'حماس' في إدارة القطاع.

وذكر المصدر أن رؤية 'حماس' المقدمة للوسطاء تقترح هدنة لخمس سنوات، ومعالجة مسألة سلاح غزة، دون تفاصيل أكثر.

وقال المصدر ذاته إنه من المتوقع أن توجه مصر 'قريباً' دعوات للفصائل لتفعيل مسار المصالحة الفلسطينية الداخلية من خلال التحضير لتوافق وطني شامل، بالاستناد إلى الاتفاقيات السابقة بين الفصائل، سيما اتفاق بكين الموقع في عام 2024، بما يمهد الطريق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس تشاركية جامعة.

ويتضمن المقترح الجديد تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة، تتألف من (15 شخصية)، شخصيات كفاءات تكنوقراط مستقلة غير منتمية لأيٍ من الفصائل، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة الشؤون اليومية للقطاع على مختلف المستويات الإدارية والخدمية، بما يضمن الحيادية وتحقيق الاستقرار الداخلي ومتابعة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعمار غزة.

يذكر أن أكثر من 51 ألف فلسطيني استشهدوا جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها 'إسرائيل' منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، معظم الشهداء من الأطفال والنساء، فضلاً عن إصابة ما يزيد عن 117 ألفاً آخرين.