هل ستنافس قائمة مروان البرغوثي حركة "فتح" بالانتخابات؟

أعلن ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، وعضو مركزية حركة فتح المفصول، أنه قدم إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قائمة يدعمها القيادي في حركة 'فتح' الأسير مروان البرغوثي.

وقال القدوة رئيس قائمة 'الحرية'، لوكالة فرانس برس الخميس، إن فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي تحتل المرتبة الثانية في هذه القائمة.

وأضاف أن 'وجود زوجته فدوى في المركز الثاني' هو الدليل على أن مروان البرغوثي يدعم القائمة، للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يجرى في 22 مايو المقبل وستكون الأولى منذ 15 عاما.

وأوضح القدوة أنه أجرى مناقشات مطولة مع 'شركاء ومؤيدين للأسير' البرغوثي المعتقل منذ نحو عقدين، أسفرت عن مواقف مشتركة حول 'كل شيء تقريبا' بما في ذلك البرنامج والمرشحين.

وأدخل البرغوثي (61 عاما) الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو في حالة من الاضطراب في حركة فتح بإعلانه عن قائمة مرشحين منافسة لفتح التي ينتمي إليها، ما يشكل تحديا لمحمود عباس (85 عاما).

وكانت 'فتح' قررت في الثامن من مارس الماضي فصل القدوة، العضو في لجنتها المركزية على خلفية قراره تشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويقود المجموعة المنشقة كل من القدوة وزوجة مروان، فدوى، اللذان وصلا إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله قبل ساعة من انتهاء المهلة النهائية للتسجيل عند منتصف الليل، لكن البرغوثي لم يكن ضمن الأسماء. فهل يستعد لمنافسة عباس في انتخابات الرئاسة في تموز/يوليو؟

وبحسب هاني المصري، المرشح على القائمة الجديدة، فإن هدف القدوة والبرغوثي هو 'إحداث التغيير الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني'، وذلك في إشارة إلى الانقسامات الداخلية بحركة فتح في آخر انتخابات تشريعية في عام 2006 والتي شكلت عاملا في خسارتها أمام حركة حماس.

ومن المرجح أن تعزز خطوة البرغوثي مخاوف قيادة فتح من أن تؤدي الانقسامات الداخلية مرة أخرى إلى خسائر بالانتخابات.

أما القدوة فسبق أن طُرد من حركة فتح التي تسيطر منذ فترة طويلة على منظمة التحرير، لكن البرغوثي يمثل تحديا أكثر خطورة لعباس، الذي لم يواجه أي انتخابات منذ ما يربو على 15 عاما. وكثيرا ما تواجه السلطة الفلسطينية اتهامات بالمحسوبية والفساد وعدم الكفاءة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت ليل الأربعاء الخميس إغلاق الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت إن 36 قائمة للترشح بينها ثلاث متنافسة لمؤيدين لحركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية، منذ بدء التسجيل في 20 مارس، موضحة أنها قبلت طلبات 13 منها وتواصل دراسة باقي الطلبات.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن كشفا أوليا بأسماء القوائم والمرشحين في السادس من أبريل المقبل ليتاح الاطلاع عليها وتقديم اعتراضات أمام اللجنة في حال وجدت.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر منتصف يناير الماضي مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو.

وإلى جانب قائمة 'الحرية'، قدم التيار الإصلاحي في فتح الذي يقوده القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى لجنة الانتخابات الأربعاء قائمة 'المستقبل'.

وتجرى الانتخابات هذه المرة بنظام القوائم أي وفق التمثيل النسبي الكامل لاختيار 132 عضوا في المجلس الذي يعتبر البرلمان الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية.