مركز الدفاع عن الحريات يدعو الدول السامية لحماية الأسرى في ضوء المصادقة على قانون اعدامهم

رام الله-معا- دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة حريات، الدول السامية المتعاقده عن اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى والاسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي واجبار الدولة القائمة بالاحتلال لوقف خطواتها التي تسابق الزمن لتمرير قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءات الثلاث، باعتبار ذلك اعتداءا صارخا على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.

وحذر حريات من الخطر المتزايد على حياة الاسرى في ضوء مصادقة لجنة الامن القومي في الكنيست على قانون اعدام الأسرى بالقراءه الأولى تمهيدا لعرضه على الكنيست بكامل هيئتة في التاسع من الشهر الجاري.

ورأى حريات ان المصادقة على القانون في هدا التوقيت ياتي لخدمة اهداف انتخابية والحفاظ على بقاء الائتلاف الحاكم ومنعه من الانهيار وضغط الفاشي بن غفير والطغمة الحاكمة غي دولة الاحتلال.

كما ويعبر هذا القانون عن نزعة عنصرية تهدف الى الانتقام من الاسرى واعدامهم لكونهم فلسطينيين.

واكد ان المصادقة على القانون تشكل ذروة استهداف الحركة الاسيرة على امتداد العامين الماضيين، حيث تعرضت وما زالت الى جرائم حرب وضد الانسانية أدت الى استشهاد 81 اسيرا والى مواصلة التعذيب الممنهج والتنكيل والتجويع والاخفاء القصري والجرائم الطبية ومنع الصليب الاحمر وعائلات الاسرى من زيارة ابنائهم امعانا في استهداف الحركة الأسيرة وعزلها التام عن العالم الخارجي.

وختم حريات بيانه بإطلاق نداء باسم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية والشعبية للإعلان عن حملة دولية لحماية الاسرى وإطلاق سراحهم.