فشل لبنان في العثور على خليفة لرئيس البنك المركزي مع انتهاء المدة

يغادر محافظ البنك المركزي اللبناني المخضرم منصبه يوم الاثنين بعد 30 عاماً في المنصب مع مذكرتي توقيف دوليتين باسمه دون تعيين خليفة له.

رياض سلامة، 73 عاماً، الذي عُيِّن حاكماً لمصرف لبنان عام 1993 ، كان له الفضل لسنوات في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهك بعد حرب أهلية استمرت 15 عاماً. لقد تجاوز 12 رئيساً للوزراء وكان يُنظر إليه ذات مرة على أنه مرشح للرئاسة.

لكن سمعة سلامة في حالة يرثى لها الآن، تلاحقها مزاعم بالفساد وسوء الإدارة المالية. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019، مما أدى إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.

مع بقاء ساعات على انتهاء ولايته، لم يكن هناك إجماع على خليفة دائم. وتختلف الأحزاب السياسية حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لديها القدرة على تعيين واحدة، مع عدم تمثيل بعض الأحزاب السياسية في مناقشات مقاطعة الحكومة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء سعادة الشامي: 'لا أعتقد أن مسألة تعيين محافظ جديد مطروحة على الطاولة'. 'الآن نأمل فقط أن يتولى النائب الأول للحاكم زمام القيادة ويتحمل مسؤوليته الكاملة بدعم من الثلاثة الآخرين'.

ومن المقرر أن يجتمع نواب يوم الاثنين مع ممثلي الحكومة والبرلمان للتوسط في صفقة مدتها أحد عشر للحكم في غضون ذلك. لقد طرحوا خطة طموحة تعتمد على تحولات جذرية في السياسة، فضلاً عن قوانين وإصلاحات مراقبة رأس المال التي تجنبها القادة السياسيون لما يقرب من أربع سنوات. الموافقة على هذه القوانين في الإطار الزمني المحدد موضع شك.

وقال سليم شاهين، أحد النواب، لـ 'فاينانشيال تايمز': 'نأمل أن تصادق الحكومة والبرلمان على خطتنا الإصلاحية المقترحة دون تأخير'.

وفقًا للقانون، من المقرر أن يتولى النائب الأول للمحافظ سلامة وسيم منصوري المنصب. لكن النواب طالبوا على وجه السرعة بتعيين بديل دائم. في غضون ذلك، طالبوا بغطاء سياسي وقانوني لوقف تدخلات سلامة المكلفة لتثبيت الليرة اللبنانية.

منتقدو سلامة يلومونه على قيادة البلاد إلى الخراب من خلال تمويل الحكومات المتعاقبة على الرغم من إنفاقها الباهظ والاقتصاد غير المنتج، والحفاظ على سعر صرف ثابت غير واقعي.

ويعتبر مصرف لبنان أكبر مشتر للديون الحكومية، وقد صمم سلامة برامج مالية للحفاظ على استمرار النظام عندما تباطأت التحويلات الدولارية من المغتربين اللبنانيين بعد عام 2015.

عندما اندلعت الأزمة في عام 2019، أصبح سلامة الوجه العام لدوامة الانحدار في لبنان: تفكك ربط العملة وتعثر لبنان في سداد ديونه في مارس 2020. وقد تم تشبيه النظام الذي أشرف عليه بمخطط بونزي، حيث وصف البنك الدولي الأزمة المالية 'كساد متعمد دبرته النخبة في البلاد التي استولت على الدولة لفترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي'.

كما تضررت سمعة سلامة بسبب مزاعم غسل الأموال والفساد، والتي ظهرت في أعقاب الانهيار الاقتصادي. فحصت تحقيقات قضائية في الداخل وفي ست دول أوروبية على الأقل مزاعم بأنه سرق مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان لتحقيق مكاسب شخصية.

في مايو، تم وضعه قيد تحقيق رسمي من قبل المدعي المالي الفرنسي. وأعقب ذلك مذكرة توقيف دولية من كل من فرنسا وألمانيا، ويتبعها نشرة إنتربول حمراء.

ونفى سلامة بشدة الاتهامات الموجهة إليه وقال إن أفعاله أفادت الاقتصاد اللبناني. في آخر مقابلة متلفزة له، بثت يوم الأربعاء، كرر أنه أصبح كبش فداء وقال إن الحكومة، وليس مصرف لبنان، هي المسؤولة عن إنفاق المال العام.

على الرغم من الفضيحة المتصاعدة، حتى وقت قريب، افترض الكثير في لبنان – بمن فيهم سلامة نفسه – أن فترة ولايته ستمدد. قال أحد الأشخاص المرافقين لسلامة: 'كان يتحدث كما لو أن فترة ولاية سابعة كانت لا تزال ممكنة حتى وقت قريب في أوائل شهر يوليو'.

لأشهر، أجرى القادة السياسيون في لبنان مناقشات غير مثمرة حول استبداله في حكومة تصريف الأعمال ونواب سلامة الأربعة الذين يتسابقون من أجل حل. يوم الخميس، ألغي فجأة اجتماع لمجلس الوزراء كان من المقرر تسمية بديل له.

التباطؤ هو رمز للخلل السياسي المزمن في لبنان، والذي ترك حكومة تصريف الأعمال في السلطة لأكثر من عام. وترتبط خلافة سلامة بمفاوضات لم تحسم بشأن الرئاسة التي ظلت شاغرة منذ أكتوبر / تشرين الأول.