توسع استيطاني متسارع ومصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية قبيل الانتخابات الإسرائيلية

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توسع استيطاني كبير يشمل مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في خطوات تهدف إلى فرض ضم فعلي قبل الانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي أعلنت مصادرة 1800 دونم من الممتلكات الخاصة للفلسطينيين بهدف إنشاء موقع أثري في سبسطية شمال الضفة الغربية.

وتحت عنوان 'صون التراث الأثري في يهودا والسامرة'، بدأت الإدارة المدنية برئاسة العميد هشام إبراهيم بتنفيذ عملية المصادرة للأراضي المحيطة بالموقع. وتقول جهات أمنية إن الخطوة مؤقتة، رغم صعوبة التنبؤ بموعد إعادة الأراضي، وإن كان من المتوقع ألا تعاد في المدى المنظور.

وقال العميد إبراهيم إن' إجراءات المصادرة بدأت نتيجة الإهمال المتعمد من جانب المالكين والسلطات الفلسطينية'، موضحا أن 'الإدارة المدنية أبلغت أصحاب الأراضي ببدء الإجراء ونقل إدارتها، وذلك وفقا للقانون وفي إطار مشروع واسع تقوده وزارة التراث، يشمل استثمارا بنحو 32 مليون شيكل لتطوير الموقع وتحسين إمكانية وصول الزوار وتعزيز العمل الأثري فيه'.

وإلى جانب ذلك، تتوقع الإدارة المدنية أن تدفع اللجنة العليا للتخطيط خطة لبناء 288 وحدة سكنية في مستوطنة كدوميم التي يقيم فيها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهي الخطة الأولى منذ سنوات داخل نواة المستوطنة. كما ستُطرح خطة لإقامة مقبرة جديدة في مستوطنة عمانوئيل.

ووفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، فإن الهدف من هذه الخطوات يكمن في فرض ضم فعلي قبل الانتخابات، عبر التوسع في مصادرة الأراضي والعودة إلى مستوطنات سبق إخلاؤها. ويتزامن ذلك مع تحركات مكثفة من المستوطنين للوصول الجماهيري إلى مستوطنة سانور التي صادق الكابينت على إعادة إقامتها مؤخرا، في ظل العمل على مخططات بناء في المنطقة.

ويخطط المستوطنون غدا لتنفيذ زيارة جماعية إلى سانور ضمن صلاة رأس الشهر، حيث سيتجمعون أولا في مستوطنة حومش قبل التحرك نحو البلدة التي أخليت ضمن قانون الانفصال عام 2005. ويقول مراقبون إن هذه الزيارات اكتسبت وزنا أكبر بعد مصادقة الكابينت على إعادة إقامة المستوطنة، باعتبارها خطوات ترمي إلى ترسيخ وجود يهودي دائم فيها.

وتأتي الفعالية بعد جولة بنى تحتية نفذت مطلع الأسبوع، تناولت بحث المخطط التفصيلي للبناء، وشملت أعمال قياس وتوثيق إلى جانب وصول طاقم من شركة الكهرباء لوضع تصور للشبكة الكهربائية، إضافة إلى نائب ضابط شؤون البيئة في الإدارة المدنية.

وقال يوسي دغان، رئيس مجلس السامرة وأحد الذين تم إخلاؤهم سابقا من سانور، إن دفع المخطط يمثل حدثا تاريخيا، مؤكدا أن العمل يجري بكل قوة للعودة إلى ما وصفه بالبيت، ومشيدا بجهود المشاركين في ما اعتبره مهمة صهيونية. وأضاف أن العودة إلى سانور تأتي على غرار العودة إلى حومش، وأن قانون الإخلاء بات في نظره من الماضي.

أما سموتريتش، فقال إنه وجه إدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبذل كل جهد مطلوب لاستكمال عملية تسوية مستوطنة سانور، في إطار عملية أوسع يشهدها شمال الضفة الغربية لدفع مشاريع بناء جديدة وتوسيع النفوذ الاستيطاني على الأرض.

المصدر: 'هآرتس' + 'يديعوت أحرونوت'