استئناف مصر وإثيوبيا والسودان المحادثات بشأن سد نهر النيل رغم وجود عقبات

نشرت صحيفة المونيتور تقريبًا حول 'استئناف مصر وإثيوبيا والسودان المحادثات بشأن سد نهر النيل، رغم وجود عقبات'.

ترجمة حمزة البحيصي

استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، على الرغم من أن الاتفاق النهائي بشأن السد الضخم على نهر النيل لا يزال بعيد المنال ويواجه العديد من التحديات.

وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الأحد في القاهرة بين الدول الثلاث، وتسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا في المحادثات حول كيفية تشغيل وتعبئة السد، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وبدأت إثيوبيا ملء السد في صيف عام 2020. ويقع السد الضخم على نهر النيل الأزرق – أحد روافد نهر النيل – بالقرب من الحدود مع السودان، وتقول إثيوبيا إن السد الكهرومائي سيوفر الكهرباء لمواطنيها وسيساعد في التنمية والتخفيف من حدة الفقر، ولم يتمكن سوى 44% من الإثيوبيين من الحصول على الكهرباء في عام 2022، وفقاً لملف تعريف عن إثيوبيا صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية.

لكن دول المصب، مصر والسودان، تعتقد أن قيام إثيوبيا بملء السد من جانب واحد سيؤدي إلى انخفاض خطير في منسوب نهر النيل وروافده في أراضيها، خاصة في حالة الجفاف. ويشكل نهر النيل أهمية كبيرة لدول المنطقة، وتحصل مصر على أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه من النهر.

والمحادثات بشأن السد الضخم تستمر وتتوقف منذ أكثر من 10 سنوات. وفشلت الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وآخرون في التوصل إلى اتفاق، وكانت آخر مرة رعى فيها الاتحاد الأفريقي مفاوضات مباشرة بشأن السد في عام 2021.

وقالت إثيوبيا في مارس/آذار إن 90% من أعمال بناء السد اكتملت، وفي يوليو/تموز، بدأت إثيوبيا عملية الملء الرابعة للسد خلال موسم الأمطار السنوي. كما أعلنت إثيوبيا العام الماضي أنها بدأت إنتاج الكهرباء من السد.

وتأتي المحادثات الحالية في أعقاب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة الشهر الماضي خلال قمة حول الصراع في السودان. وتعهد الزعيمان بالتوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال أربعة أشهر حينها.

ويشكك بعض المراقبين في أن كل شيء سيكون مختلفا هذه المرة، وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، إن القضايا المحيطة بالسد هي نفسها في الوقت الحالي كما كانت خلال السنوات السابقة من المفاوضات الفاشلة وقالت مبروك للمونيتور: 'لم يتغير شيء'.

وقالت مبروك إن أهداف مصر لا تزال تتمثل في الحصول على اتفاق ملزم قانونا بشأن السد، فضلا عن طريقة مماثلة للتحكيم الدولي، وأضافت أن إثيوبيا تشعر أن بإمكانها ملء السد بنجاح بمفردها، مشيرة إلى حالة سد جيلجل جيبي الثالث الذي تم افتتاحه في عام 2016. وبنت إثيوبيا هذا السد على الرغم من مخاوف كينيا من أن المشروع سيخفض منسوب المياه في نهر توركانا.

وقالت مبروك: 'تعتقد إثيوبيا أنها ستفلت من العقاب'.

وأضافت أن مصر والسودان “ليس لهما أي نفوذ” في محادثات السد، وتتقدم إثيوبيا في مشروع السد على الرغم من سنوات من الجهود للبحث عن حل. كما أن أهمية جميع الدول بالنسبة للقوى الدولية أعاقت التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

'كل هذه الدول الثلاث مهمة جداً للاعبين الخارجيين. لذلك، لم يحرص أحد على الضغط بشدة على أي من تلك الدول بطريقة أو بأخرى'

وقالت مبروك إن المحادثات لن تصل إلى أي مكان دون التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن السد.

وقالت: 'أنت حقا بحاجة إلى نوع من الاتفاق الملزم قانونا، وإلا فإن الأمر لا يستحق الورق الذي كتب عليه'.

وتأتي المحادثات الحالية أيضاً في أعقاب اندلاع الصراع في السودان. وبدأ القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل/نيسان، وأدى إلى الفوضى في البلاد. ويقول البعض إن أعمال العنف في السودان، وكذلك الصراعات المختلفة في إثيوبيا، أضرت باحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن السد الضخم.

'من الواضح أن عدم الاستقرار الهائل في إثيوبيا والآن في السودان على مدى العامين الماضيين كان بمثابة إلهاء عن جهود التفاوض، مما سمح لإثيوبيا بمواصلة إنشاء [السد] دون عوائق باعتباره حقيقة ثابتة على الأرض أكثر من أي وقت مضى'، وذلك كما جاء في تقرير أبريل الصادر عن معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب أفريقيا.

وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أيضاً في مايو/أيار إن الصراع في السودان 'سيقوض جهود مصر لتشكيل جبهة موحدة مع السودان بشأن هذه القضية'.

كما انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القضية مؤخراً. وفي عام 2022، استضافت الإمارات محادثات فنية حول السد بين الدول.

وكان موقف الإمارات بشأن السد محايدًا نسبيًا مقارنةً بموقف السعودية والبحرين الداعمتين لمصر.

وقالت مبروك إن تركيز الإمارات على المحادثات الفنية محدود وأن الدول الثلاث جميعها 'على دراية جيدة' بالمياه والسدود وتحتاج إلى اتفاق قانوني.

أقرأ أيضًا: مصر مهددة بفقد 12 مليار متر مكعب من مياه النيل بسبب الملء الرابع لسد النهضة