قرار إسرائيلي بتهجير قرية فلسطينية لصالح توسيع "ديمونا"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، استئناف أهالي قرية رأس جرابة في النقب، الواقعة ضمن أراضي الـ48، ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يمهد الطريق لتهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم شرقي مدينة ديمونا خلال 90 يومًا.

و وصف مركز 'عدالة' هذا الحكم بأنه يكرّس سياسة الفصل العنصري ويمنح غطاءً قضائيًا لسياسات الإخلاء والتهجير التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في النقب، محوّلًا وجود السكان العرب البدويين في أراضيهم إلى 'جريمة' قانونية.

وكانت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع قد ألغت في 24 يونيو الماضي المخطط ذاته الذي يهدد بإخلاء القرية، بعد أن تبيّن أن المخطط يعاني من عيوب جوهرية، أبرزها تجاهل دراسة الأثر البيئي وعدم بحث إمكانية دمج سكان رأس جرابة ضمنه. ورغم ذلك، أيدت المحكمة العليا المخطط وفتحت الطريق أمام ترحيل السكان، معتبرة أن الدولة تمتلك الحق في ممارسة ملكيتها على الأرض بما في ذلك الإخلاء، دون الحاجة لتبرير ذلك.

وتقع قرية رأس جرابة شرقي ديمونا ويقدّر عدد سكانها بحوالي 500 نسمة من عائلات الهواشلة، أبو صلب والنصاصرة. تاريخيًا، كانت هذه الأراضي تعرف باسم 'الشعيرية' أو 'مركبة الهواشلة'، وتمتد من منطقة كرنب إلى منطقة أم دِمنى، حيث تقع بئر ماء تاريخية، وعليها أُقيمت أولى البيوت في ديمونا.

وفي تفاصيل القرار، أشار القضاة إلى أن السكان يعيشون على أراضيهم منذ عقود بترخيص ضمني من الدولة، إلا أن هذا الترخيص قابل للسحب في أي وقت، معتبرين أن الدولة تمتلك الحق المطلق في الإخلاء. كما رفضت المحكمة ما أورده مركز 'عدالة' بشأن وجود سياسة فصل عنصري ممنهجة تهدف إلى نقل المواطنين البدو إلى بلدات بدوية دون السماح لهم بالاندماج داخل المدن اليهودية، مبررةً أنه يمكن لسكان رأس جرابة التقدم لشراء أراضٍ في ديمونا.

من جهته، قال مركز 'عدالة' إن القرار يعكس تحالف القضاء الإسرائيلي مع السياسات الاستيطانية التي تهدف إلى الإقصاء الكامل للسكان العرب البدو من أي تصور للتخطيط في المدن اليهودية، مؤكدًا أن الدولة لم تقدّم أي حلول سكنية بديلة ملائمة أو متاحة بشكل فوري، بل اكتفت بالإشارة إلى خيارات مؤقتة أو دعم استئجار شقق في ديمونا. وأضاف المركز أن المحكمة العليا شرّعت عملية التهجير رغم إعادة المخطط للجنة اللوائية للنظر فيه وفحص إمكانية دمج السكان، ما يعد خطوة قانونية لتثبيت سياسة الهدم والاقتلاع والتهويد.

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في النقب أن القرار يمثل تماهياً للقضاء مع الأجندة العنصرية والإقصائية، ويعد فصلاً جديداً من فصول النكبة والتطهير العرقي في المنطقة، مشيرة إلى خطورة تحويل العدالة إلى أداة لإضفاء الشرعية على سياسات التهجير.