القضاء الأميركيّ يرفض دعوى مكسيكيّة ضدّ 6 شركات سلاح أميركيّة

في السنوات الأخيرة، رفعت دعاوى في ولايتي ماساتشوستس وأريزونا الأميركيّتين سعيًا لتحميل مصنعي الأسلحة والتجّار في الولايات المتّحدة المسؤوليّة.

رفض قاض أميركيّ الأربعاء دعوى رفعتها الحكومة المكسيكيّة ضدّ ستّ شركات في الولايات المتّحدة لصناعة وتوزيع الأسلحة الناريّة تطالبها فيها بدفع 10 مليارات دولار تعويضًا عن الوفيات الناجمة عن أسلحة يهربها تجّار المخدّرات إلى المكسيك.

وقال القاضي دنيس سيلور إنّه رفض الدعوى لعدم الاختصاص، معتبرًا أنّ ارتباط مصنعي الأسلحة بولاية ماساتشوستس، حيث رفعت الدعوى، ليس جوهريًّا.

وأضاف سيلور في حكمه 'في ما يتعلّق بهؤلاء المدّعى عليهم، فإنّ ارتباط هذه القضيّة بولاية ماساتشوستس ضئيل للغاية في أفضل الأحوال'.

وتفرض المكسيك رقابة صارمة على مبيعات الأسلحة الناريّة، ممّا يجعل الحصول عليها بشكل قانونيّ مستحيلًا عمليًّا.

لكنّ العنف المرتبط بالمخدّرات والّذي ينطوي على الأسلحة الناريّة لا يزال منتشرًا على نطاق واسع - مع أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ناريّ يتمّ تهريبها إلى المكسيك من الولايات المتّحدة سنويًّا، وفقًا للحكومة المكسيكيّة.

وفي السنوات الأخيرة، رفعت دعاوى في ولايتي ماساتشوستس وأريزونا الأميركيّتين سعيًا لتحميل مصنعي الأسلحة والتجّار في الولايات المتّحدة المسؤوليّة.

ورفعت الحكومة المكسيكيّة دعواها في ولاية ماساتشوستس ضدّ ستّ شركات مقرّها في الولايات المتّحدة وهي بيريتا يو إس يه، وكولت، وغلوك، وباريت، و'سنتشوري إنترناشونال'، و'ستورم راغر إند كو'.

لكنّ القاضي سيلور اعتبر أنّ المتّهمين الستّة ليسوا مرتبطين بما فيه الكفاية بولاية ماساتشوستس لإثبات الاختصاص القضائيّ، وأنّ البيانات الّتي قدّمتها الحكومة المكسيكيّة في دعواها اعتمدت على افتراضات ولم تثبت وجود ارتباط مباشر.

وجاء في الحكم 'باختصار، لم يتمكّن المدّعي من حشد أدلّة كافية لإثبات وجود علاقة كافية بين الإصابات المزعومة والمعاملات التجاريّة لأيّ من المتّهمين الستّة في ماساتشوستس'.