دائرة شؤون اللاجئين تدعو المانحين إلى زيادة تمويلهم لـ"الأونروا"

رام الله – مصدر الإخبارية

حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية من تداعيات الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا على ولاية عملها، والخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وقالت الدائرة خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان: 'إن النتائج ستكون كارثية على المستويين المعيشي والخدماتي، إذا استمرت أزمة الأونروا المالية على ما هي عليه دون أن تكون هناك استجابة عاجلة من الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة لدعم ميزانية العام الجاري وتمويلها'.

وبدأت، اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الفرعية 'للأونروا'، برئاسة لبنان، ومشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين، هم: الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين، في قاعة مركز تدريب وادي السير التابع للأونروا في العاصمة الأردنية عمان.

وستناقش اللجنة، على مدار يومين، جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة عمل الوكالة وبرامجها وإستراتيجياتها، والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.دائرة شؤون اللاجئين

وأكد وفد دائرة شؤون اللاجئين في كلمته التي ألقاها مدير عام إدارة الإعلام والدراسات، رامي المدهون، أن التحديات التشغيلية والمالية التي تعانيها الأونروا في ظل ضعف استجابة المانحين لندائي طوارئ الأرض الفلسطينية المحتلة ونداء طوارئ سوريا ستكون له تداعيات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق علميات الأونروا خاصة في مخيمات قطاع غزة المدمرة.

ودعا الدول المانحة إلى تقديم موعد تمويلها والعمل على زيادته، لسد فجوة التمويل في ميزانية الأونروا البرامجية/الأساسية، في ظل استمرار الولايات المتحدة في قطع تمويلها للعام الثاني على التوالي، ووقف السويد وسويسرا تمويلهما الذي يُعتبر محورياً لميزانية الأونروا، ولجوء دول أخرى إلى تخفيض تمويلها.

وتابع: 'من المؤسف أن بعض الدول المانحة تعاطت مع التحريض الإسرائيلي وأوقفت تمويلها، وتحويل التمويل إلى منظمات إنسانية دولية في قطاع غزة، ولجوء أخرى إلى تخفيض تمويلها، واشتراط أخرى تقديم تمويلها بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات كولونا، رغم أن 'الأونروا' بدأت فعلياً بتنفيذ تلك التوصيات، وتقديمها تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات في اجتماع اللجنة الاستشارية الأخير الذي عُقد في جنيف في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضح الوفد أن المنظمات الدولية لديها ميزانيات كبيرة وثابتة من الأمم المتحدة بخلاف 'الأونروا' التي تتلقى التمويل الطوعي من المانحين، ما يستوجب توجيه تمويلها إلى الأونروا، لافتا إلى أن جميع المنظمات الدولية التي تعمل تحت مظلتها تعتمد على موظفيها وقاعدة بياناتها ومكاتبها ومخازنها، وتواصل استضافة المنظمات الإنسانية في مركز العمليات الإنسانية المشترك التابع لها والقائم في المركز الصحي الياباني التابع للوكالة في خان يونس، والذي يستضيف حوالي 40 وكالة ومنظمة غير حكومية دولية ووطنية.

وأكد أن المطلوب من المانحين والأمم المتحدة حماية ولاية الأونروا، من خلال تأمين تمويل كافٍ ومستدام، وإلزام إسرائيل القوة القائم بالاحتلال احترام ولايتها وحمايتها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وحماية منشآتها وموظفيها بحسب القرارات الأممية، وإلغاء القانونين اللين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واللذين يحظران أنشطتها ويشكلان انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأوضح الوفد أن 'الأونروا' واللاجئين الفلسطينيين يواجهان مجموعة من التحديات، التي تتطلب تدخلاً وحلولاً، على المدى القصير، ولا سيما أن بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، مع استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة وفي مخيمات شمال الضفة الغربية، التي أسفرت عن نزوح 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يزالون يقيمون في الخيام، و41 ألف نازح من مخيمات شمال الضفة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات والخدمات المقدمة من الأونروا، إضافة إلى تفشي الفقر المدقع في المخيمات، وارتفاع معدلاته في أوساط اللاجئين إلى 93%، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان العمل، واستمرار العجز المالي الذي أثر في خدماتها الأساسية التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وطالب الوفد الأونروا بإعلان مخيمات شمال الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة منكوبة، نظرا للدمار والنزوح والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعانيها الآلاف من السكان، الذين يعيشون بلا خدمات إغاثية ولا مأوى، باعتبارها المسؤولة الأولى عن المخيمات وخدمات اللاجئين.

ودعا الأونروا إلى صرف بدل إيجار لمدة ستة أشهر بشكل عاجل للأسر التي نزحت من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة تحت تهديد القوة العسكرية الإسرائيلية، والتي يقدر عددها بـ 8450 أسرة (41.390 ألف فرد)، وتوسيع عدد المستفيدين من برنامج 'المال مقابل العمل' في قطاع غزة الذي يعاني تفشي البطالة والفقر فيه، والتراجع عن قرارها بإلغاء نظام العمل عن بُعد للموظفين الذين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة إلى مصر جراء الحرب الإسرائيلية، ومنحهم إجازة استثنائية إجبارية دون راتب.

وثمن الوفد قرار الأونروا بإعادة فتح مراكزها الصحية والإغاثية في مخيمات قطاع غزة كافة، وإعادة تشغيل محطات ضخ المياه، وعودة العاملين في صحة البيئة، وإعادة ما يزيد على 400 نقطة تعليمية وجاهية للمستويات من الأول إلى الرابع ابتدائي على مدار الأسبوع، داعياً إلى استكمال إجراء فتح مدارسها الميدانية لتشمل المستويات التعليمية من الخامس الابتدائي إلى التاسع.

وأكد استمرار عمل الأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً.