اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ٤ أذار ٢٠٢٥
قطاع غزة - قدس الإخبارية: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية، وذلك في قرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن تواصل وقف إدخال المساعدات تعد جريمة جديدة، تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.
وحذر المكتب من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.
ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه 'وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر'.
وتابع البيان: 'استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين'.
وأضاف 'كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا'.
وأشار إلى أن 'منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء'.
وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي 'الاحتلال ومن يعاونه مسؤولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية'، مرحبا في الوقت ذاته بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل، وطالبهم بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال، وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين.
كما طالب القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان، أن إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنعه دخول المساعدات والبضائع، 'يمثّل إمعانًا صهيونيًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام سمع العالم وبصره، عبر استهداف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع وتعميق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية'.
وأضافت أنه 'يتعيّن على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التحرّك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية والطبية ومواد الإيواء والإنقاذ إلى قطاع غزة'.
وتابعت: 'في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)؛ نتطلّع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويُلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزّل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا في القطاع لتعزيز صموده على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره'.
