تقرير تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطينيّ... فضحيَّة أخلاقيَّة وسياسيَّة تهزُّ صورة جيش الاحتلال

شديد: قطاعات واسعة تطالب بمعاقبة من سرب الفيديو وحماية الجنود وهذه فاشية

الحاج: (إسرائيل) غاضبة من التسريب لأنه أظهر الجريمة على الملأ

انقلبت الدنيا ولم تقعد داخل (إسرائيل) بحثًا عمن سرب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني داخل معتقل 'سديه تيمان'، وأظهر الجريمة للعلن، كاشفًا حقيقة جيش الاحتلال وأفعاله الإجرامية التي يراد لها أن تبقى في الظلام، لتعصف بدولة الاحتلال أزمة داخلية كبيرة، لكنها فتحت ملف الاعتداءات الجنسية بحق الأسرى.

يمثل الفيديو التوثيق المسرب الوحيد عن جريمة الاعتداء الجنسي التي استخدمها الاحتلال كأحد أدوات الحرب، تحدث عنها أسرى فلسطينيون محررون بتعرضهم لاعتداءات وعنف جنسي، وباتت واحدة من أبشع الجرائم التي تجري داخل المعتقلات، تحظى بتغطية حكومية رسمية وعسكرية وقانونية الذين تداعوا للدفاع عن الجنود في حادثة التسريب، ضد من سرب الفيديو وكشف فضيحتهم للعلن.

ويعود الفيديو المسرب إلى حادثة اعتداء جنسي وقعت في يوليو/ تموز 2024، أظهر مجموعة من جنود وحدة 100 في جيش الاحتلال، يعتدون على أسير فلسطيني جرى اعتقاله من مخيم جباليا وركله وضربه واستخدام الصدمات الكهربائية ضده، مع ارتكاب اعتداء جنسي بحقه.

وأظهر التوثيق أسرى من غزة ممددين على الأرض وعيونهم مغطاة، فيما قام الجنود باقتياد الأسير إلى زاوية المعتقل المعروف باسم 'سديه تيمان' ثم حاولوا إخفاء الاعتداء الجنسي باستخدام الدروع، بإدخال جسم صلب في مؤخرة الأسير، فنقل للمشفى بحالة نزيف، وبجراح خطيرة جدا.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' فإن المعتقل أصيب بتمزق في الأمعاء وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين وكسور في الأضلاع، وتحولت القضية إلى عاصفة سياسية وأمنية طالت الجيش والشرطة، انتهت بإعلان الجيش خروج المدعية العسكرية العامة بفعات تومر بروشالمي في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيق، ليس في طبيعة الجريمة ومرتكبيها، وإنما بتحميلها مسؤولية تسريب الفيديو.

وتكررت حوادث الاغتصاب التي تحدث عنها الأسرى دون تحرك دولي لوقف هذه الجرائم، وفي 19 يوليو/ تموز 2025 تحدث المحرر سامي الساعي عن تعرضه للاغتصاب على أيدي جنود في سجن 'مجدو'، إضافة لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، شمل الإهانة والتنكيل والانتهاك الجنسي، وأمعنوا في ذلك عندما علموا أنه صحفي، وقال في شهادته الصادمة حينها: 'اقتادوني لغرفة ضيقة، وجردوني من ملابسي السفلية، وأجبروني على السجود، ثم بدأوا بضربي، قبل أن يقوموا باغتصاب باستخدام أدوات صلبة في المستقيم. دخلت الحمام واكتشفت النزيف، فاضطرت للف محارم وصنع فتايل لإيقافه، وقد استمر النزيف 22 يوما'.

وفي آب/ أغسطس 2024، بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد مسربة، من معتقل سديه تيمان توثق اعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قبل الجنود الذي حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين أول 2025، بثت قناة الجزيرة شهادة محرر تعرض لاغتصاب جنسي، وقال: 'حدث الاعتداء بسجن مجدو، كانوا ستة أشخاص بينهم انثى وشخصان يتحدثان العربية، ضربت بشكل مبرح، ولم أعد أستطيع السير، كنت مقيدا، واقتادوني لبوابة ثم فتحت ورميت على الأرض وجردت من الملابس، وانهالوا بالضرب. شعرت بإدخال شيء بمنطقة المستقيم'.

وأضاف المحرر الذي لم تظهر القناة صورته ولا هويته 'تلقائيا كإنسان حاولت منع إدخال هذا الشيء بالضغط على نفسي، لكن بفترة من الفترات شعرت بألم شديد، اختنقت، وتألمت، وتمنيت الموت في هذه اللحظة من شدة الألم'، لافتا إلى أن الاغتصاب استمر نحو عشرين دقيقة.

وفي تعليقها على الحادثة السابقة، أكدت مدير نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة تلقيهم معلومات عن اعتداءات جنسية، شملت التفتيش العاري والتحرش، واستخدام أدوات صلبة في ضرب الأعضاء التناسلية، لافتا، إلى تعرض عشرة حالات للاغتصاب الجنسي وفق إفادات وصلتهم مباشرة أو نقلت لهم.

فيما أشارت الباحثة في منظمة هيومن رايتس وتش ميلينا أنصاري إلى وقوع حادثة اغتصاب جماعي عام 2024، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه منعوا محاسبة الجنود، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تمنح الحصانة للجنود المتورطين في هذه الجرائم.

وتحظر المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، أنه يجب حماية الأشخاص من أي اعتداء على كرمتهم ولا سيما من الاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي.

(إسرائيل) الفاشية

ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، أن الفيديو مثّل فضيحة، بأن قام به الجنود من ممارسة وتعذيب ومحاولة اغتصاب ينظر إليها كبطولة في (إسرائيل)، إذ أن كل المنظومة السياسية من أقصى اليمين لليسار وقفت ضد المدعية العسكرية وضد تسريب الفيديو.

وأكد شديد لصحيفة 'فلسطين' بأن الفيديو كشف كم أن (إسرائيل) باتت فاشية، لأن المشكلة التي تعصف بداخلها بعد حادثة التسريب ليس بسبب الجريمة التي ارتكبها الجنود وإنما بتسريبه، معتقدا، أن المدعية العسكرية المتهمة بتسريب الفيديو، أو من أوساط قريبة منها أرادت إيصال رسالة للجنود، أن هذه الفيديوهات قد تصل لمؤسسات دولية ويكونوا عرضة للملاحقة، بمعنى أنها أرادت حماية الضباط، لكن ذلك أغضب الأوساط السياسية والعسكرية.

ويتزامن التسريب مع أزمة بين المستوى السياسي اليميني مع الجهاز القضائية والمستشارة القضائية والمحكمة العليا بدولة الاحتلال، ما أجج المشكلة وأعطاها الطابع المهم، لافتا، إلى أن كل المجتمع الإسرائيلي بكافة أطيافه يطالبون بمعاقبتها واتخاذ عقوبات ضدها بينما الجميع يطالب بحماية الجنود. وفقد شديد

وبالرغم من تكرار حوادث عنف واغتصاب جنسي ضد معتقلين فلسطينيين، أكد شديد أنه لم تجرِ عمليات محاسبة في أي من المرات، وتساءل: 'إذا كان رأس الهرم وهو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يتباهى ويلتقط صورًا ويبث فيديوهات ويقوم بالتنكيل بالمعتقلين، فكيف الجنود والشرطة؟، الذي يشعرون بالمتعة والتلذذ كلما ضربوا فلسطينيين.

وعن تداعيات الفضيحة على المستوى الدولي، يعتقد شديد أن (إسرائيل) بهذه الفاشية تعتبر نفسها فوق المساءلة، طالما هناك ازدواجية معايير دولية، وفي ظل استمرار الإدارة الأمريكية دفاعها عن الاحتلال في كل المحافل الدولية والسياسية، بل الأخطر أن أمريكا تلاحق كل من يلاحق الاحتلال، بملاحقة قضاة من محكمة الجنايات والعدل الدوليتين.

فضيحة أخلاقية

بدوره، يقول المختص بالشأن الإسرائيلي آمين الحاج: إن 'هذه الجريمة جزء من مكونات الشخصية الصهيونية التي جرى تجميلها لعقود، وصرفت من أجلها المليارات، وأن الفيديو المسرب كشف ما يجري في الظلام داخل مراكز الاعتقال، فلم يكن الفعل بحد ذاته صادما، لكن التسريب جعله علنيًا فأحرج جيش الاحتلال والمؤسسة العسكرية أمام العالم، واللافت أن من سربت الفيديو دعت أن هدفها حماية العدالة وسمعة الجيش من اتهامات أسوا.

وقال الحاج لصحيفة 'فلسطين': إن 'القضية تحولت إلى فضحية أخلاقية وسياسية هزت صورة جيش الاحتلال وأدخلته في أزمة داخلية واستقالات وقد تتسع الدائرة أكثر، وعمقت القناعة بأن ما يجري في سجون الاحتلال ليس تجاوزات فردية بل ممارسة ممنهجة. العالم شاهد وجها آخرا للاحتلال، بحيث يستخدم الجسد كساحة إذلال وقمع، وهذا التسريب أعاد فتح ملف العنف الجنسي كأداة حرب، إلى جانب كل أشكال جرائم الحرب الأخرى.

وفي وقت سابق، ادعى جيش الاحتلال فتح تحقيق بالقضية، وهو ما عده الحاج تحقيقا شكليا هدفه الالتفاف على التحقيقات الدولية، وكل ما يعلن عن فتح تحقيق جزء من هذه المسرحية، بينما تبقى البنية التي تسمح بهذه الجرائم كما هي، كذلك من أصدر الأوامر وأوجد البيئة التي تسمح بذلك ووفر حماية للمجرمين، معتقدا أن صمت المنظمات الحقوقية والأممية، والصمت الرسمي الدولي جزء من منظومة القمع التي تحمي الجلاد.