المدعي العام الإسرائيلي ترفض رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

 يبدو أن مشروع قانون كان من شأنه أن يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية في إسرائيل، قد تم استبعاد النظر فيه من قبل مجلس الوزراء، الأحد، بعد اعتراضات من المدعي العام الإسرائيلي.

ومن شأن مشروع القانون أن يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عاما للجنود المجندين، ومن 45 إلى 46 للضباط حتى نهاية العام.

وقالت النائب العام الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا في بيان، الأحد: 'هناك حظر قانوني لزيادة العبء على أولئك الذين يخدمون دون الحد من عدم المساواة'، في إشارة إلى إعفاء اليهود الأرثوذكس المتدينين من الخدمة العسكرية. وأصبح هذا الإعفاء مصدر نزاع داخل الحكومة الإسرائيلية.

وفي رسالة حول مشروع القانون، أضافت بهاراف ميارا أن هناك 'عقبة قانونية لوضع المزيد من العبء على أولئك الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي اليوم، دون اتخاذ تدابير هامة في الممارسة العملية، بما في ذلك، الحد من عدم المساواة في عبء الخدمة، ودون استنفاد جميع الخيارات التشريعية وغيرها من الخيارات لتعظيم إمكانات التجنيد وتحمل العبء بين جميع السكان'.

وأوضحت النائب العام أن 'الأمر المؤقت يمكن تمديده لفترة ثلاثة أشهر فقط، من الممكن، وإن كان بصعوبة حقيقية، تمديد الأمر المؤقت لفترة ثلاثة أشهر كما هو مطلوب الآن، بهدف تكوين صورة كاملة للأوضاع، وفحص الاحتياجات الأمنية المختلفة'.

لكن بهاراف ميارا أضافت أن الموافقة كانت مشروطة بتدابير 'لاستنفاد إمكانات التجنيد، وسيتم اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك من قبل الحكومة في إطار التزامها بتقليل الضرر الذي يلحق بالمساواة في تحمل عبء الخدمة'.

والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون من شأنه أن يفرض بعض القيود على الإعفاء للشباب الأرثوذوكس المتدينين المسجلين في الدراسات الدينية، ويحدد حصصا للتجنيد. ولكن الساسة العلمانيين يقولون إن هذا لا يكفي. وأقر الكنيست القراءة الأولى، ولكن الإجراء لم يشهد مزيدا من التقدم.

وقد تعرض الإعفاء لانتقادات شديدة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي استقال من مجلس وزراء الحرب قبل أكثر من أسبوع بقليل.

وفي بيان، الأحد، قال غانتس: 'يجب ألا نخفي الصلة بين القتلى والجرحى وشجاعة جميع المقاتلين، وبين حقيقة أن أمن إسرائيل يتطلب منا تجنيد المزيد من الجنود من جميع فئات المجتمع. إنها ليست مسألة عدالة وطنية فحسب، بل حاجة أمنية للحفاظ على جيش الشعب، والفوز في مواجهة العديد من التحديات المعقدة، وأكثرها صعوبة التي واجهناها'.

ويجري اختبار الإعفاء أيضا في المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث اقترح قضاة في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لم يعد ممكنا السكوت خلال وقت الحرب أثناء جلسات الاستماع عن الالتماسات التي تطالب بالتجنيد الفوري لآلاف الأرثوذكس المتدينين في الخدمة العسكرية. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء اليمين في الحكومة الائتلافية يؤيدون الإعفاء بشدة.