لماذا يصرّ نتنياهو على أن يكون تفويض القوة الدولية في غزة وفق البند السابع من الخطة؟

متابعات قُدس الإخبارية: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحرك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لأن يكون تفويض مجلس الأمن للقوة الدولية المرتقب نشرها في قطاع غزة واسعا، ووفق البند السابع من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل التصويت على القرار غدا الاثنين.

ويريد نتنياهو أن يسمح التفويض الممنوح للقوة الدولية في غزة، بالعمل بقوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو يطالب بأن يكون التفويض الممنوح للقوة وفق البند السابع، بحيث تكون مسؤوليتها تطبيق إحلال السلام حتى باستخدام القوة، وليس حفظ السلام كما ينص البند السادس من الخطة.

وينص البند السابع، على منح القوة الدولية المتوقع نشرها في غزة، صلاحيات واسعة، إذ لا يتطلب تشكيلها موافقة كل الأطراف، كما تملك الحق في تطبيق النظام والأمن بالقوة العسكرية، وأن تستخدم السلاح للحفاظ على المدنيين وتجريد المجموعات المسلحة من أسلحتها، فضلا عن التفويض الممنوح لها للقيام بمبادرات على الأرض لمنع أي تصعيد.

فيما قالت هيئة البث إن القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها.

ومن المتوقع أن يتضمن القرار الذي سيصوت عليه غدا، بنودا لم تكن مدرجة في خطة ترامب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإيجاد مسار ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وينص القرار على لعب الولايات المتحدة دورا لإطلاق حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل وصولا للعيش السلمي، فضلا عن تأكيد الصفة المؤقتة لسلطة مجلس السلام الذي سيدير قطاع غزة لمدة قد تصل إلى سنتين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن خطة ترامب تضم بنودا غير مريحة لتل أبيب، في حين قالت القناة الـ13 إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين أميركا وإسرائيل بشأن المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

ولا تزال الخطة تواجه الكثير من العقبات التي يقول المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل إنها بحاجة لمزيد من النقاشات حتى لا تدخل قوة حفظ الاستقرار في مواجهة مع الفلسطينيين.

وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية والمطروح أمام مجلس الأمن الدولي استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في قطاع غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخولها القطاع.