السفير خريشي أمام مجلس حقوق الإنسان: قرارا المجلس انتصار للقانون الدولي

رحبالمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيفالسفير إبراهيم خريشي، باعتمادمجلس حقوق الإنسان قرارين حولعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكد خريشي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أن القرارين يمثلان انتصاراً جديداً للقانون الدولي ومبدأ المساءلة، وتجديداً للتأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى عدم شرعية جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح السفير خريشي أن الحق في تقرير المصير والاستيطان مرتبطان ارتباطاً عضوياً، إذ لا يمكن تحقيق الأول في ظل التوسع الاستعماري والاستيطان المستمر منذ عام 1967، وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال من استيلاء على الأرض الفلسطينية، وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتغيير الوضع القانوني في الضفة الغربية عبر تطبيق قوانين الاحتلال، كلها تهدف إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وأضاف أن مواصلة إسرائيل مشاريعها الاستيطانية التي تجاوز عددها اليوم 500 مستوطنة وبؤرة، يسكنها أكثر من 800 ألف مستوطن وتستحوذ على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية تجعل حل الدولتين شبه مستحيل، وتكشف أن الاحتلال تحوّل إلى نظام استعماري وعنصري ممنهج.

واستنكر السفير خريشي استمرار سياسات القمع والتمييز والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثلاثين شهراً، وشدد على أن آخر هذه الجرائم تمثلت في إقدام 'الكنيست' على إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم واحتفال أعضاء في حكومة التطرف بهذا التشريع في ذكرى يوم الأرض، إلى جانب إغلاق دور العبادة في القدس ومنع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة للمرة الأولى منذ عام 1967، فضلاً عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وتدنيس المستوطنين ساحاته تحت حماية جيش الاحتلال.

وأضاف السفير خريشي أن هذه الانتهاكات المتواصلة تتطلب من المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة التعبير عن القلق إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعياً إلى وقف جميع أشكال التعاون مع المستوطنات ومنتجاتها، ومنع سفر المستوطنين المتورطين في الجرائم، وفرض إجراءات عقابية بحقهم، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية القائمة على الاحتلال.

وشكر السفير خريشي الدول التي دعمت وصوتت لصالح القرارين ومواقفها القانونية والأخلاقية المبدئية. كما أعرب عن الأسف لامتناع عدد من الدول عن التصويت أو التصويت ضد القرارات، واعتبر أن هذه المواقف تعكس ازدواجية صارخة في المعايير عند إنفاذ القانون واحترامه، ودعا الدول إلى أن تصوّت انطلاقاً من إرادة حرة منحازة إلى القانون وقيم الإنسانية العالمية، لا إلى مصالح ضيقة أو ضغوط سياسية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان قرار عدم شرعية المستوطنات، بأغلبية 34 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة و10 امتناعات. وصوتت لصالح القرار كل من أنغولا، وبنين، والبرازيل، وبوروندي، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، وساحل العاج، وكوبا، وقبرص، ومصر، وأستونيا، وفرنسا، وغامبيا، وغانا، وآيسلندا، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وإيطاليا، واليابان، والكويت، وموريشيوس، والمكسيك، وهولندا، وباكستان، وقطر، وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتايلند، وفيتنام. وصوتت ضد القرار كل من التشيك، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، فيما امتنعت عن التصويت كل من ألبانيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وبلغاريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكية، والإكوادور، وكينيا، وملاوي، وجزر مارشال، والمملكة المتحدة.

كما اعتمد المجلس قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية 42 صوتاً ودون أصوات معارضة، مع 5 امتناعات. وصوتت لصالح القرار كل من ألبانيا، وأنغولا، وبنين، والبرازيل، وبلغاريا، وبوروندي، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، وساحل الحاج، وكوبا، وقبرص، والجمهورية الدومينيكية، والإكوادور، ومصر، وأستونيا، وإثيوبيا، وفرنسا، وغامبيا، وغانا، وآيسلندا، والهند، وإندونيسيا، والعراق، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، والكويت، وملاوي، وجزر مارشال، وموريشيوس، والمكسيك، وهولندا، وباكستان، وقطر، وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتايلند، وفيتنام. وامتنعت عن التصويت كل من دولة بوليفيا المتعددة القوميات، والتشيك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومقدونيا الشمالية، والمملكة المتحدة.

كما اعتمد المجلس الأسبوع المنصرم قراراً حولحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وصوتت 24 دولة لصالح القرار، وامتناع 19 و4 دول ضده، ويؤكد القرار ضرورة ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.