سموتريتش يهدد نتنياهو بإسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم تفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل ‏سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم يتم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن سموتريتش قوله لنتنياهو: “سأعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم تفرض السيادة على الضفة الغربية”.

وفي وقت سابق، كشف سموتريتش عن مقترح يقضي بضم نحو 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية، استنادا إلى خرائط تفصيلية أعدتها مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، لتوضيح المناطق المستهدفة وآليات تنفيذ المشروع.

ويمثل سموتريتش أكثر التيارات اليمينة تطرفا في إسرائيل، حيث دعا سابقا إلى “محو بلدات فلسطينية بأكملها من الخريطة”، واعتبر أن الشعب الفلسطيني “لا وجود له أو ينبغي ألا يوجد”. وتعد الخطة أوضح تعبير حتى الآن عن الدفع المتزايد داخل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، مستخدمة ذريعة توجه عدد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية للتسريع في الضم.

وقد أظهرت الخريطة التي كشف عنها تصورا للضفة بعد الضم، فيه ست بقع سكانية صغيرة ومبعثرة ضمن مساحة الضفة الغربية التي تبلغ نحو 5680 كيلومتر مربع. ووفقا لهذه المخططات التي عرضها سموتريتش بحضور رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، سيخضع نحو 82 في المئة من الضفة للسيطرة الإسرائيلية، بينما يُترك للفلسطينيين 18 في المئة فقط، في المناطق ذات الكثافة السكانية المصنفة ضمن المنطقة (أ). وتشير الخطة أيضا إلى استبعاد أربع مدن رئيسة، هي: سلفيت، وطوباس، وبيت لحم وقلقيلية، من المناطق الفلسطينية المقترحة.

تعكس هذه المخططات توجها نحو تحويل ما تبقى من أراضٍ فلسطينية إلى كيانات مدنية مناطقية، بلا مقومات وطنية، في خطوة تهدف إلى تقويض الفكرة الوطنية الفلسطينية. ويقترن ذلك بتهديدات مباشرة ضد السلطة الفلسطينية إذ إن سموتريتش أعلن أن أي محاولة لمواجهة مشروع الضم ستواجَه بإجراءات تؤدي إلى “إبادة السلطة الفلسطينية”.

وتقوم خطته على مبدأ “أقصى مساحة من الأرض، وأقل عدد من السكان العرب”، في إشارة ضمنية إلى نية دفع الفلسطينيين نحو التهجير لدعم المشروع الاستيطاني، أما من تبقى منهم فسوف تتولى شؤونهم إدارة بلدية محدودة الصلاحيات.

ويعتمد المشروع على بنية تحتية أنشأتها إسرائيل على مدى عقود، قوامها شبكة المستوطنات التي جرى بناؤها بهدف تقطيع أوصال الضفة لتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تسارعت وتيرة إقامة مستوطنات زراعية جديدة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، بحجة تحويلها إلى مراع لمواشي المستوطنين.

وعمل سموتريتش منذ أن منحه نتنياهو صلاحيات واسعة في ملف الاستيطان وجرى تحديد سياساته في يناير 2023، على تقويض الوجود الفلسطيني جغرافيا وإداريا واقتصاديا، ودعم خطط توطين نحو مليون مستوطن في الضفة خلال السنوات المقبلة. ودفع في اتجاه دمج المستوطنات قانونيا وإداريا، بما يطمس الحدود الحالية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأصدر تعليمات مباشرة لإدارة الاستيطان بإعداد خطط تطبيق السيادة، مؤكدا أن عام 2025 “سيكون عام السيادة”.