عواد لمصدر: تسلمنا دفعة أولى من تصاريح المشغل لعمال غزة

كشفت إيمان عواد رئيسة مجلس إدارة شركة بيك اند كول، اليوم الاثنين، عن 'إصدار دفعة من تصاريح المشغل لعمال قطاع غزة قبل بدء الأعياد اليهودية'.

وقالت عواد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن 'التصاريح سلمت للعمال قبل الأعياد، ويتواجدون حالياً في أماكن العمل في الداخل المحتل عام 1948'.

ويمتد موسم الأعياد اليهودية على مدى 22 يوماً بين 16 أيلول (سبتمبر) إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام. ويبدأ هذا الموسم بيومي رأس السنة العبرية السبت والأحد 16 و17 سبتمبر، متبوعاً بأيام ما يسمى 'التوبة العشر' التي تتكثف الاقتحامات فيها للمسجد الأقصى أيضاً.

وأضافت أن 'التصاريح التي سلمت للعمال تشمل توفير مكان العمل والسكن ووجبات الطعام'.

وأشارت إلى أن 'الشركة تلقت أسماء عمال مرفوضين أمنياً، جرى التواصل معهم عبر الهاتف، وإرجاع المبالغ المالية التي دفعوها فور حضورهم لمقر الشركة'.

وأكدت عواد أنه 'لا صحة للأنباء التي تتحدث بأنه يتم إرجاع مبلغ 3600 شيكل المطلوب من العامل دفعها مقابل تصريح لمدة ستة أشهر في الداخل المحتل، بعد ثلاثة أشهر'.

وشددت على أن 'المبلغ المالي هو حق للعمال فور رد الجانب الإسرائيلي برفض إصدار التصريح إليه حيث يتم تسلمه بعد حصوله على إيصال استرجاع من مكتب الشركة عبر مكاتب البريد التي تم الدفع عبرها'.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل في غزة أيمن أبو كريم، قال صباح الاثنين، إن ثلاثة شركات استوفت شروط الترخيص من قبل وزارتي العمل والاقتصاد للعمل في مجال استصدار تصاريح المشغل لعمال غزة.

وأضاف أبو كريم، في تصريح إذاعي، أن “وزارة العمل تدخلت بالشراكة مع شركات التشغيل من أجل ضبط سوق العمل لعدم ابتزاز العمال في الحصول على تصاريح المُشغل بمبالغ مالية عالية، وناقشت موضوع الحقوق الواضحة للعامل”.

وأشار أبو كريم إلى أن “الوزارة أرسلت أسماء عمال مرشحين للعمل في الداخل المحتل عام 1948 إلى الشركات الثلاثة، للتواصل معهم”.

ولفت إلى أن “سماسرة تصاريح العمل كانوا يتقاضوا من العمال 2700 شيكل شهريًا، في حين أن المبلغ المطلوب من كل عام من قبل شركات التشغيل 3600 شيكل لكل ستة أشهر”.

وبين أن “العامل الذي يحصل على تصاريح المشغل من الشركات المرخصة يذهب إلى مكان عمل محدد وواضح وبالتالي فالعمل في هذه الحالة مضمون”.

وأكد أن رفض الأسماء المرشحة للعمل في الداخل المحتل يأتي من الجانب الاسرائيلي وليس من وزارة العمل بغزة”.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة قرابة 18.500 تصريح وفقاً لبيانات رسمية صدرت بوقت سابق عن وزارة العمل.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، قال في وقت سابق إن الاقتصاد يخسر سنويًا أكثر من مليار و200 مليون شيكل لصالح من وصفهم بـ”سماسرة التصاريح”.