صندوق النقد: تأثير محدود للرسوم الجمركية على اقتصادات المنطقة

وكالات – مصدر الإخبارية

من المتوقع أن تكون التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية محدودة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر لانكشافها التجاري المحدود مع واشنطن والإعفاءات الممنوحة لمنتجات الطاقة، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ذكر أزعور، رداً على سؤال قناة 'الشرق' الخميس خلال مؤتمر صحفي بواشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن التداعيات غير المباشرة ستكون أكبر من خلال ضُعف النمو العالمي، مشيراً إلى أن الدول المصدرة للنفط قد تشهد ضعفاً في أوضاعها المالية مع انخفاض أسعار النفط.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل بسبب رفع الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من طرف شركائها التجاريين.

أشار أزعور إلى أن بعض الدول في المنطقة قد تستفيد من تحويل مسار التجارة، لكنه أوضح أن المكاسب في هذا الصدد قد تكون قصيرة الأمد.

التأثيرات غير المباشرة للرسوم الجمركية

قد تتخذ التأثيرات غير المباشرة للحرب التجارية عدة مسارات مختلفة بالنسبة للمنطقة، أبرزها تتمثل في التأثير على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال، وفق المسؤول في المؤسسة المالية المقرضة.

وأضاف: 'شهدنا اتساعاً في فوارق العائد خلال السنوات القليلة الماضية، وهي مشكلة قد تؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والبلدان متوسطة الدخل ذات مستوى الديون المرتفعة'.

سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنحو 1.8% العام الماضي، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق لشهر أكتوبر.

دعم التعافي في الدول المتضررة من الصراعات

صندوق النقد أكد التزامه بدعم اقتصادات المنطقة التي تعاني من صراعات، حيث كشف عن إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم التعافي في الدول المتضررة من الصراعات في الشرق الأوسط بالتنسيق مع البنك الدولي وشركائه الإقليميين، حيث ينصب عملها على بناء القدرات، وتقديم التوجيه في مجال السياسات، وتقديم المساعدة المالية.

يرى أزعور أن 'المنطقة صلة وصل بين الشرق والغرب، وهو ما يوفر لها فرصاً عديدة'، ولكن الاستفادة من هذه الفرص 'تتطلب البحث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية مع المناطق المجاورة، وكذلك داخل دول المنطقة نفسها'.

على الرغم من هذه التحديات وحالة عدم اليقين العالية، من المتوقع أن ينتعش النمو في المنطقة في عامي 2025 و2026، بافتراض انتعاش أسعار النفط، واستقرار الآثار المرتبطة بالنزاعات، وإحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، فقد تم تخفيض التوقعات لاقتصادات المنطقة مقارنةً بتوقعات أكتوبر 2024، مما يعكس تأثير ضعف النمو العالمي، بحسب صندوق النقد.

تتوقع المؤسسة المالية الدولية نمواً بنسبة 2.6% في المنطقة للعام الحالي، و3.4% في العام المقبل، ما يشكل خفضاً بواقع 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي عن تقديراتها الصادرة في مستهل العام الجاري.

ما العمل أمام حالة عدم اليقين؟

في مواجهة حالة عدم اليقين الاستثنائية التي يعيشها العالم، حث أزعور دول المنطقة على التركيز على إدارة عدم الاستقرار على المدى القصير، واغتنام الفرصة لدفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل. وشدد على ضرورة تكيف الدول مع البيئة الجديدة وحماية اقتصاداتها من آثار أسوأ السيناريوهات وإعطاء الأولوية لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

تواجه بلدان المنطقة عدة مخاطر رئيسية، أولها انخفاض الطلب العالمي نتيجة تصعيد الحرب التجارية، ما قد يؤخر تعافي أسعار النفط، أما الخطر الثاني فيتجلى في الصراع الجيوسياسي، بينما الثالث تقوده الصدمات المناخية، والرابع يتمثل في انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، بحسب أزعور الذي أشار إلى أن 'هذه المخاطر قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الاقتصادات منخفضة الدخل والمتأثرة بالصراعات'.

قد يتم التخفيف من التعرض لعدم اليقين الخارجي في المنطقة من خلال إنشاء ممرات استراتيجية للتجارة والاستثمار مع مناطق أخرى، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وكذلك داخل المنطقة، بما في ذلك بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى أو دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، وفق إفادات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.