مصطفى: نُجري مشاورات مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان إجراء الانتخابات المحلية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية الـ87 يوم الثلاثاء، أن الحكومة تُجري مشاوراتها مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان إجراء انتخابات الهيئات المحلية، التزامًا بما جاء في مرسوم الرئيس بأن تجري في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بقانون.

وجدد مصطفى، الحرص على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة مؤسسات الدولة، وتماسك أبناء شعبنا ووحدتهم في مختلف أماكن وجودهم.

وقال في مستهل كلمته: 'انطلاقًا من الالتزام الثابت بنهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بدعم من السيد الرئيس منذ يومها الأول، ووفقًا لرؤية دولة فلسطين الهادفة إلى تعزيز الحياة السياسية وترسيخ الممارسات الديمقراطية. وفي ضوء إصدار السيد الرئيس للقرار بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر، الهادف إلى تطوير مؤسسات الحكم المحلي التي تُعد الأقرب إلى المواطنين، وركنًا رئيسًا في منظومة عملنا الوطني تحت مظلة مؤسسات دولة فلسطين الرسمية. وبناءً على ما سبق، تُجري الحكومة مشاوراتها مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان إجراء انتخابات الهيئات المحلية، التزامًا بما جاء في مرسوم السيد الرئيس بأن تجري في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بقانون، وذلك في إطار ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي، وتكريس الانتظام

وأضاف: 'نجدد تأكيدنا ونحن نخطو هذا المسار، حرصنا على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة مؤسسات الدولة، وتماسك أبناء شعبنا ووحدتهم في مختلف أماكن وجودهم'.

وأشار إلى أنه 'في ضوء عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة خصوصا في الجانب الاقتصادي، ومواصلة احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، وسياسة التضييقيات المتصاعدة على الأنشطة التجارية، وإغراق السوق بالبضائع متدنية القيمة والمواصفات واستهداف اقتصادنا الوطني، ومتابعة لقرار مجلس الوزراء رقم 14 في جلسة رقم 84 بتاريخ 11/11/2025، سيدرس مجلس الوزراء اليوم اتخاذ قرارات محددة في ضوء توصية وزارة الاقتصاد الوطني واللجنة المشكلة سابقا بهذا الخصوص، لحماية اقتصادنا الوطني في ظل استمرار الجانب الإسرائيلي في التنصل من الاتفاقيات الموقعة التي تمت برعاية وإشراف دوليَين'.

وتجاهل مصطفى الإشارة إلى المذكرة التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومدنية يوم الإثنين، حول القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية عبرت فيه عن قلقها مما جاء فيه.

وقالت٫ إن القرار جاء متجاهلاً الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة. والأخطر من ذلك أنّ النسخة الصادرة تضمنت شرطاً جديداً لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.