لجنة مجلس النواب الأمريكي تدرس قانون لرفع سقف الديون

تدرس لجنة مجلس النواب الأمريكي في الثلاثين من مايو (أيار) الجاري مشروع قانون لرفع سقف الديون حتى الأول من تشرين الثاني (يناير) 2025 بهدف انقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها.

وقالت اللجنة في بيان إنه من المقرر بدء جلسات الاستماع بشأن القانون في الثلاثين من مايو من أجل الاتفاق بشأن المسائل المعيارية للتصويت عليه بمجلس النواب.

وتوقعت أن يوافق مجلس الشيوخ على الوثيقة في 31 مايو، وبعد ذلك سيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا، في وقت سابق، مجلسي النواب والشيوخ إلى الموافقة على المبادرة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنهما يواصلان العمل على اتفاقية لرفع سقف الديون الأمريكية، في وقت حذرت وزارة المالية من أنه حال لم يجري التوصل إلى اتفاق، فإن أموال الإدارة ستنفد في الخامس من حزيران (يونيو).

وأوضح بايدن للصحفيين “الأمور تبدو جيدة.” “أنا متفائل ومليء بالأمل، المفاوضات لا تزال جارية”.

من جانبها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإدارة لن تكون قادرة على سداد ديونها خاصة وأن أموال الخزانة ستنفد في الخامس من يونيو.

وقالت يلين، إنه بناء على البيانات المتوفرة تشير التقديرات إلى أن الخزانة لن يكون فيها أموال كافية للوفاء بالتزامات الحكومة حال لم يجري التوصل في الكونغرس إلى حل يقضي برفع سقف الديون.

وأشارت إلى أن المخاوف بشأن خطر التخلف عن سداد الديون يتصاعد مع عدم التوصل إلى اتفاق.

وتستمر المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق حول سقف الديون الأمريكية منذ عدة أسابيع، ويتوقع أن يكون لمدة عامين.

ووفقاً لتقارير أمريكية يشترط الجمهوريون موافقتهم على رفع سقف الديون مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.

وتتعلق إحدى نقاط الخلاف الرئيسية المتبقية بشروط الأهلية لبرامج المساعدة الحكومية مثل التأمين الصحي للرعاية الطبية وتلقي قسائم الطعام.

ويطالب الجمهوريون بأن يثبت المستفيدين من برامج المساعدات الحكومية أنهم يبحثون بشكل دائم عن فرص عمل، وحال حصلوا على الموافقة على الأمر سجري توفير 120 مليار دولار خلال عشرة أعوام، من خلال استبعاد الملايين من البرامج.

في المقابل يبرر الديمقراطيون معارضتهم بأن استبعاد الملايين من البرامج سيخلق المزيد من البيروقراطية القائمة على الحرمان.

إلى ذلك، يريد البيت الأبيض مواصلة الجهود لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وهو اقتراح يعارضه الجمهوريون.