الاحتلال: مشروع قانون لإنشاء كاميرات مراقبة للتعرف على الوجه بالأماكن العامة

تتقدم الحكومة بمشروع قانون يسمح للشرطة بوضع كاميرات مراقبة التعرف على الوجه في الأماكن العامة. بحسب الاقتراح الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين، سيكون بمقدور الشرطة أيضا وضع كاميرات محمولة في أحداث مثل المظاهرات الاحتجاجية، بشرط أن يكون “العامل البشري” [ضابط الشرطة] مقتنع بأن تشغيل الكاميرا البيومترية لا يرقى إلى مستوى انتهاك غير مبرر لخصوصية أي فرد.

ويثير مشروع القانون، الذي سيتم طرحه للمناقشة يوم الاثنين في اللجنة الوزارية للتشريع، انتقادات بسبب مخاوف انتهاك الخصوصية، وبسبب معايير المراقبة الفضفاضة لاستخدام الشرطة لمثل هذه الكاميرات. وفقاً لمشروع القانون، يهدف وضع الكاميرات إلى منع الجرائم الخطيرة أو إحباطها أو اكتشافها، وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين، وفرض الحظر أو أوامر التقييد في الأماكن العامة. وتحقيقا لهذه الغاية، سيسمح القانون للشرطة بتلقي “تنبيه في الوقت الحقيقي” من الكاميرات بشأن وجود شخص معين في مجال رؤية الكاميرا.

لقد تم ذكر القلق بشأن الإضرار بالخصوصية عدة مرات في مشروع القانون، مع الإشارة إلى أن هذا الضرر يجب أن يتم 'بدرجة لا تتجاوز الحد اللازم'. وبحسب مشروع القانون، فإن “هذه أنظمة تصوير تتضمن قدرات معالجة تمكن من التقاط صور الأفراد ومقارنتها بالمعلومات المحددة التي تم تحميلها على النظام فيما يتعلق بهم”.

 وتزعم الشرطة أن الكاميرات ستمكن المنظمة من “تتبع هوية ومكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وبالتالي تشكل أداة فعالة للكشف عن الجرائم ومنعها وتنفيذ واجبات الشرطة في حفظ النظام العام وحماية السلامة والأمن العامين”.

ويستند مشروع القانون إلى مشروع قانون آخر، لم يتم إقراره بعد، والذي يهدف إلى ترتيب استخدام الكاميرات في نظام آخر تديره الشرطة – “عين هانيتز” (“هوك”). وينتظر مشروع القانون التصويت الثاني والثالث. ويهدف كلا القانونين إلى السماح بالوصول إلى الصور البيومترية لمجموعة من وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الجيش، وسلطات الادعاء المختلفة، ووحدة تحقيقات الشرطة، وجهاز الأمن الشاباك، وهيئة حماية الشهود، وأي هيئة عامة أخرى يعينها وزير العدل، بموافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست.

على الرغم من حرية الوصول الواسعة التي يسمح بها القانون، إلا أن هناك القليل من الرقابة على استخدام الشرطة للكاميرات، كما هو محدد في مشروعي القانونين. تسمح القوانين بوضع لا تشرف فيه أي جهة أخرى غير الشرطة على تشغيل الكاميرات، باستثناء تقرير سنوي عن استخدامها يتم تقديمه إلى المستشار القانوني للحكومة والكنيست.

وبموجب مشروع القانون، سيتم الاحتفاظ بالبيانات التي جمعتها الشرطة في حوزتها، مثل البيانات التعريفية الأخرى التي تجمعها الشرطة، مثل بصمات الأصابع. ومع ذلك، ينص مشروع القانون على أن البيانات البيومترية التي لا تؤدي إلى تحديد هوية الشخص في الوقت الحقيقي “لن يتم تخزينها في قاعدة البيانات البيومترية إلا لفترة وجيزة مدتها 72 ساعة من أجل السماح بتحديد موقع الأشخاص المعنيين الذين لم يتم تحديد موقعهم بسبب عطل.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن وزير الأمن الوطني ووزير العدل سيضعان لاحقا 'ضوابط تنفيذ القانون'، بما في ذلك مسألة الرقابة على أنظمة الكاميرات. وهذا يعني أن هذه الأنظمة لن يتم تدوينها في القانون، وسيتمكن الوزراء من تغييرها متى شاءوا.

في العام الماضي، في ظل حكومة بينيت لابيد، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون مماثل. ولم يتم طرح مشروع القانون هذا بسبب قرار حل الكنيست في يونيو الماضي. وكانت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شاتا الوزيرة الوحيدة التي عارضت القانون في مناقشة اللجنة.

وقالت الوزيرة: “عندما يكون لدى شرطي القدرة على وضع الكاميرات في كل حي بنقرة إصبع، فهناك فرصة للاستغلال والإفراط في ضبط الأمن على بعض السكان”. وقالت تامانو شاتا إنه ثبت أن التكنولوجيا تمثل مشكلة في تحديد الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. وقالت إنه يجب إنشاء لجنة، أو على العكس من ذلك، ينبغي طلب أوامر من المحكمة.

قالت الدكتورة تيهيلا شفارتز ألتشولر، الخبيرة في القانون والتكنولوجيا في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، لصحيفة هآرتس إن “وضع مجموعة من الكاميرات الذكية في المجال العام سيمنع الناس من التصرف بحرية خوفًا من تعرضهم للمراقبة وإيقافهم'.

المصدر: هآرتس