كيف تؤدي عمليات حفظ السلام الأممية عن غير قصد إلى تغذية الانقلابات في أفريقيا؟

اعتقل في 26 يوليو(تموز) الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً، محمد بازوم، ونصب نفسه رئيساً لما يسمى بالمجلس الوطني لحماية الوطن، وهو مجلس عسكري.

وأصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في 30 يوليو(تموز)، للمجلس العسكري إنذاراً نهائياً بإعادة الرئيس السابق إلى السلطة في غضون أسبوع واحد أو مواجهة التهديد بفرض عقوبات إضافية واستخدام القوة العسكرية.

وقالت:' لقد شهدت المنطقة موجة من الانقلابات في السنوات الأخيرة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الانقلابات'.

يشار إلى انتهاء الإنذار منذ ذلك الحين، مع بقاء تشياني صامداً، الأمر الذي أثار أزمة بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وفي العاشر من أغسطس(آب) وضع الاتحاد قواته في حالة تأهب، حيث تعهدت الدول الأعضاء نيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج بالمساهمة بقوات لاستعادة الديمقراطية في النيجر.

وفي الوقت نفسه، أرسلت بوركينا فاسو ومالي – اللتان تديرهما مجالس عسكرية – بعثات 'تضامن' إلى النيجر، الأمر الذي دفع المنطقة إلى حافة الحرب.

وحسب مصادر فإنه لا يُعرف الكثير عن تشياني نفسه، كما التزم المجلس العسكري الصمت، مما أدى إلى تكهنات مكثفة حول دوافع الانقلاب.

وكُتب الكثير عن دور تشياني كرئيس للحرس الرئاسي – المكلف بحماية بازوم – ودوره المزعوم في محاولة انقلاب سابقة فاشلة، حيث أفادت شائعات أن بازوم كان يخطط لإزالة تشياني، ولكن لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لدوره السابق كجندي في حفظ السلام تابع للأمم المتحدة.

وشهدت مسيرة تشياني العسكرية خدمته في بعثات الأمم المتحدة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إضافة إلى العديد من المهام الإقليمية المتعددة الأطراف.

وتعتبر مسيرته المهنية رمزاً لمجموعة جديدة من المهنيين العسكريين الذين يتمتعون بسجلات خدمة دولية مهمة، حيث إن النظر في التطور التاريخي لحفظ السلام يتيح لنا وضع سياق لهؤلاء المتآمرين من ذوي الخوذ الزرق ومتآمرين الانقلابات مثل تشياني.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، قام المجتمع الدولي والأمم المتحدة على نحو متزايد بتمويل جيوش الدول غير الديمقراطية أو الضعيفة الديمقراطية لتلبية الطلب المتزايد على حفظ السلام.

اقرأ/ي أيضا: الجزائر تقترح مبادرة سياسية من 6 نقاط لحل الأزمة في النيجر

وكانت دول مثل النيجر حريصة على الاضطلاع بهذه المهمة، وفي السنوات الخمس التي تلت نهاية الحرب الباردة، سمحت الأمم المتحدة بإنشاء 20 مهمة جديدة لحفظ السلام، الأمر الذي تطلب زيادة في عدد القوات بمقدار سبعة أضعاف تقريباً من 11 ألفاً إلى 75 ألفاً. واليوم، يتجاوز هذا العدد 90 ألف جندي من قوات حفظ السلام المنتشرين في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الديمقراطيات الغنية عن حفظ السلام، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على دول مثل النيجر.

وفي حين كانت المهمات السابقة تتضمن إلى حد كبير المراقبة على طول خطوط وقف إطلاق النار المحددة بوضوح، فإن مهمات ما بعد الحرب الباردة – والتي يشار إليها أحياناً باسم الجيل الثاني من عمليات حفظ السلام – كانت أكثر تطلباً وأكثر دموية في العادة.

ويتم الآن تكليف القوات بشكل منتظم بتأمين وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في الحروب الأهلية المستمرة.

في عام 1990، كانت أكبر الدول المساهمة بقوات حفظ السلام هي كندا، وفنلندا، والنمسا، والنرويج، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، والسويد – وكلها ديمقراطيات ليبرالية. وبحلول عام 2015، حلت محلها بنجلاديش وباكستان وإثيوبيا ورواندا ونيجيريا ومصر، وجميعها دول أقل ديمقراطية ولها تاريخ من عدم استقرار الأنظمة.

وفي حين أن تأثيرات حفظ السلام على البلدان التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام إيجابية وراسخة، فإن التأثيرات على الدول التي ترسل قوات – مثل النيجر – محل خلاف شديد.

ويشير بعض المحللين إلى أن حفظ السلام له تأثيرات مفيدة على إرساء الديمقراطية بين الدول المرسلة، وتعريفها بمعايير حقوق الإنسان وتحفيزها على اتباع سيادة القانون لأن 'العصيان' -أي الانقلابات- من شأنه أن يعرض للخطر المهام المستقبلية والحوافز المربحة التي تصاحبها.

وتنفق الأمم المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار على عمليات حفظ السلام سنوياً، يذهب معظمها إلى تعويضات القوات والتكاليف المادية.

ويمكن أن تشكل أجور عمليات حفظ السلام نسبة كبيرة من الميزانيات العسكرية للدول المرسلة، فضلاً عن رواتب الجنود الأفراد، خاصة في البلدان الأقل نمواً. وفي الواقع، يُزعم اليوم أن بعض الدول تحفظ السلام من أجل الربح.

لكن آخرين يحذرون من أن عمليات حفظ السلام لها تأثيرات مختلطة، إذ من المحتمل أن تؤدي إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي والمساهمة في النزعة الانقلابية في الديمقراطيات الهشة مثل النيجر.

وفي حين أن حفظ السلام قد يعمل على إضفاء الطابع الاجتماعي على الدول المرسلة وتلتزم بالقيم العالمية المرتبطة بالأمم المتحدة، إلا أن هناك أمثلة كثيرة للغاية حيث يتم التسامح مع الانتهاكات وتعزيز المعايير غير الليبرالية بدلاً من ذلك.

وفي الواقع، أصبح المجتمع الدولي يعتمد بشكل مفرط على هذه البلدان في عمليات حفظ السلام، وبالتالي كان متردداً في فرض عقوبات عليها، حتى عندما يخرج سلوكها بشكل كبير عن الأعراف الليبرالية. والواقع أن بعض الدول استخدمت حفظ السلام لبناء قوات مسلحة أكثر قوة. والنتيجة هي في كثير من الأحيان جيش أكثر تمكيناً، مما يخل بالتوازن مع السلطات المدنية، وغالباً في البلدان التي لها تاريخ سابق من الانقلابات.

وقد شهدت النيجر نمواً هائلاً في دورها في حفظ السلام، حيث تساهم اليوم بحوالي 1000 جندي وأفراد أمن.

وأغدق المجتمع الدولي الأموال على النيجر -أرسلت الولايات المتحدة وحدها ما يقرب من 500 مليون دولار في العقد الماضي بالإضافة إلى التدريب والدعم- لتحسين أمنها وتعزيز جيشها. وقد أغدقت الأمم المتحدة الثناء على النيجر، وشكرتها على مساهماتها في حفظ السلام.

ومع ذلك، أصبح المجتمع الدولي أيضاً متردداً في انتقاد قوات حفظ السلام مثل النيجر، وغالباً ما يظل صامتاً في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التراجع الديمقراطي. وقد مُنحت قوات حفظ السلام الرخصة لتجاهل الشروط، مثل ممارسة ربط المساعدات بإرساء الديمقراطية.

وأعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 'قلقه العميق' إزاء الأحداث في النيجر، لكن المنظمة لم تصل إلى حد إصدار عقوبات أو وقف المساعدات في أعقاب الانقلاب. وبينما قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقطع الكهرباء عن البلاد، فقد رفضت ممارسة إجراءات أكثر قوة، مما سمح بانتهاء المهلة النهائية دون عواقب.

وفي حين أن الأسباب المحتملة للانقلابات غير محددة بشكل مبالغ فيه، فإن الدول التي ترسل قوات حفظ السلام الحاصلة على قدر أكبر من التدريب والخبرة الأجنبية هي الأكثر عرضة للانقلابات، وغالباً ما تكون قوات حفظ السلام نفسها، مثل تشياني، مسؤولة عن ذلك. ونظراً لتاريخ قوات حفظ السلام الحافل بالسلوك المفترس في الداخل، فإن فكرة أن المعايير الليبرالية تنعكس بطريقة أو بأخرى في عملية حفظ السلام هي مجرد أسطورة. وتشير الأدلة الواردة من النيجر إلى أن حفظ السلام ربما لعب دوراً في الأحداث الأخيرة، حيث زود المجلس العسكري بوسائل أكبر – بما في ذلك جيش أكثر قوة وجرأة – للتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وتشير الأدلة إلى أن حفظ السلام يشكل شرطاً متساهلاً للتدخل العسكري في السياسة، فهو يزيد من خطر الانقلابات، ولكن لا يمكن القول بشكل قاطع أنه يسببها. وهذا يشكل تحديا لصانعي السياسات.

وقد تنظر الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات لمنع تسرب الأموال أو المواد المخصصة لحفظ السلام فقط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مزيد من التدقيق والرقابة أو فرض عقوبات على قوات حفظ السلام التي تنتهك قواعد المنظمة.

المصدر: فورين بوليسي